مطالب مستمرة بالتقشف، وارتفاع في الأسعار بشكل مبالغ فيه، وأزمات اقتصادية طاحنة، أعباء يتحملها المواطن البسيط، والحكومة والبرلمان يعيشون في عالم آخر، فعلى الرغم من أن مجلس النواب هو عين الشعب على أموال الدولة ومصالح الشعب، إلا أن أعضائه كشفوا في الآونة الأخيرة عن دور المجلس في إهدار المال العام، والتي كان أبرزها شراء 3 سيارات بـ18 مليون جنيه، وتقاضي 3600 موظف بالمجلس بدون عمل.
وفي هذا السياق يرصد "أهل مصر" اعترافات النواب حول إهدار البرلمان للمال العام.
أسرار موزانة "النواب"
وكشفت موازنة مجلس النواب عن مفاجئات غير متوقعة، حيث وصلت ميزانية الأجور إلى 708 ملايين جنيه بزيادة 133 مليونًا و930 ألف جنيه زادت إلى 36 مليون جنيه بزيادة قدرها 15 مليونًا، والفئات الدائمة 35 مليون جنيه بزيادة 3 ملايين و300 ألف جنيه، والخبراء 2 مليون و500 ألف بزيادة مليون و800 ألف جنيه، و406 ملايين و193 ألف جنيه لرواتب تمثيل رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية، ونفقات أعباء العضوية 190 مليونا و387 ألف جنيه بدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء وبدل جلسات واللجان للنواب والعاملين وقوة حرس المجلس بزيادة 54 مليونًا و487 ألف جنيه.
وتابع: "تقرير لجنة الخطة والموازنة عن أسرار موازنة مجلس النواب التي وصلت إلى مليار جنيه، من الممكن أن يفتعل أزمة أكثر من الميزانية نفسها، خاصةً أن أروقة البرلمان مشغولة بالحديث عن من يقف وراء تسريبه، والغرض من ذلك، خاصة أن الأرقام التي تحويها الميزانية مليئة بالأمور المزعجة والمستفزة".
أزمة سيارات النواب
ومن جانبه، أكد النائب البرلماني، محمد أنور السادات، أنه اطلع على موازنة البرلمان "الحساب الختامي" للعام الماضي، مستنكرًا التعاقد على شراء ثلاث سيارات من الموازنة بمبلغ 18 مليون جنيه، وقتما كان الدولار 8 جنيهات.
وأوضح السادات، أن سعر السيارة الواحدة الآن بعد تحرير سعر صرف الجنيه يصل إلى 13 مليون جنيه، متسائلًا عن أنواع السيارات، وهل المجلس يحتاج لها فعلا، مستنكرًا شراءها في هذا الوقت العصيب ونداءات التقشف وعدم البذخ.
وأكد "السادات" أن مجلس النواب لديه سيارات مجهزة بأعلى الإمكانيات ومصفحة، فما الداعي للإنفاق بهذا البذخ، وأوضح "السادات" أنه بتساؤله هذا، يمارس دوره وحقه كنائب في البرلمان، ومهمته أن يراقب الموازنة العامة، مؤكدًا أن الذين يستخدمون السيارات هم رئيس المجلس والوكلاء.
3600 موظف يتقاضون رواتب بدون عمل
قالت إيفيلين متى عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إنه هناك نحو 3600 موظف أو أكثر يعملون داخل مجلس النواب ويتقاضون رواتب دون مقابل يذكر منهم، فكل لجنة داخل المجلس يعمل بها نحو 32 موظفًا، ولسنا في حاجة لهذه الأعداد.
وأضافت النائبة، أن المجلس ليس بإمكانه التخلي عن هذه الأعداد لأنهم موظفون بالدولة، ولأننا توارثنا ثقافة "المحسوبية"، مشيرةً إلى أننا نعاني من التوزيع العشوائي للموظفين، فأماكن بها زيادة وأخرى بها عجز.
وتابع: "الموظف في مصر يتبع سياسة "امضى واخلع" لذلك كان لزامًا علينا تطبيق قانون الخدمة المدنية لأن هناك 6 ملايين موظف لا يعملون شيئًا سوى أنهم بيمضوا ويخلعوا"، مؤكدة أن القانون سيحتفظ بالموظف المجتهد ويعاقب المخالف.
وأشارت "إيفيلين متى" إلى أن الحزب كان قد تقدم بمقترح لمجلس النواب لتحويل موظفي المجلس إلى باحثين يستطيعون مساعدة النواب في إعداد الدراسات التي يستطيعون على خلفيتها اتخاذ القرارات المناسب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
