قالت الدكتورة سهير عبدالمنعم، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، إن أسباب الطلاق متعددة بينها التفكك الأُسَري الذي يسبب انتشار الطلاق، موضحة أن قلة الوعي بين أفراد الأسرة والفهم الخاطيء لبعض المفاهيم هي السبب الأبرز.
وأضافت عبد المنعم، خلال حديثها بندوة حول معدلات الطلاق وكيفية الحد منه، والتي تنظمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، أن هناك مادة في القانون تنص على وجوب توثيق طلاق الرجل لزوجته خلال شهر وإذا لم يحدث يواجه عقوبة جنائية ممثلة في الحبس سنة شهور وغرامة ٢٠٠ جنيه أو أيهما.
وتابعت: "العقوبة الجنائية لعدم توثيق الطلاق غير فعالة في القانون وهذا يسبب مشكلات أكثر، حيث تظل الزوجة دون أن تعرف مصيرها مع زوجها، ونحن نحتاج إلى نص في القانون توضح الحكمة من الطلاق ومتى نرجع إليها".
وأكدت أن القانون يحتاج إلى نصوص صريحة للطلاق وأنواعه، وحالاته إذا كان الزوج في حالة سُكر أو غضبان وحالات أخرى تواجهها معظم الأسر، مؤكده على ضرورة توثيق الطلاق والرجوع فيه مثلما نصت القوانين التونسية والسورية والتركية فإذا رغب الزوج العودة إلى زوجته، ووافقت على ذلك فإنه يتم توثيق الرجوع مثلما حدث وقت الطلاق.
وكانت هيئة كبار العلماء رفضت في اجتماعها يوم الأحد الماضي، بالإجماع، مقترح توثيق الطلاق الشفوي، كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين.
وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر في بيانها أن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، ودعت المطلِّق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
