تقدمت النائبة اليزابيث شاكر عبد المسيح ببيان عاجل بخصوص قيام أحد الأطباء بوزارة الصحة والمحالين للمعاش بإجراء عمليتين لقسطرة المخ داخل أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، مخالفا للقانون والتجهيزات الطبية، مما أدى إلى وفاة مريض وإصابة آخر بغيبوبة كاملة.
وأضافت: جاء ذلك عقب قيام أحد الاطباء المتخصصين أمراض القلب والمحال علي المعاش بإجراء عمليتي قسطرة مخ للمرضى لأثنين من المرضي أولهما من مركز البداري، وتم تسجيل دخوله برقم ملف ٧٦٩ يتطلب إجراء قسطرة تشخيص على المخ، والمريض الثاني من أبناء مركز أبنوب، وتم تسجيل دخوله برقم ملف ٧٦٦ يتطلب إجراء قسطرة تشخيص على المخ.
وتابعت: قام الدكتور "المتقاعد" بإجراء عمليتين لقسطرة المخ بمستشفي أسيوط العام الشاملة، لمريضين، بشكل مخالف للقانون وللاستعدادات الطبية، مما تسبب يعرض حياة المواطنين للخطر.
واستطردت: نود أن نشير ايضا إلي أن مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة أسيوط غير مجهزة لإجراء مثل هذا النوع من العمليات، إضافة إلى عدم وجود فريق طبي مجهز لتنفيذ مثل هذه العمليات لتفادي المخاطر الناتجة عن قلة خبرة الأطباء فضلا عن أن ذلك الطبيب لا يجوز له مزاولة أي نشاط حكومي بعد تقاعده.
وتساءلت الزابيث شاكر: من الذي سمح لذلك الطبيب بإجراء تلك العملية ؟ ومن الذي سمح بإجراء مثل تلك العمليات في ظل عدم وجود الإمكانيات اللازمة لإجراءها؟ حيث إنه لا توجد غرفة عناية فائقة خاصة بحالات السكتات الدماغية إلا في جامعة أسيوط، وذلك نظرا لعدم وجود عدم ترخيص مستشفي أسيوط العام لإجراء هذا النوع من العمليات، وهل وصل الحد من الإهمال في حياة المواطن إلي أن نجعلة أداة للتجارب؟ وهل غابت الرقابة لهذا الحد حتي وصلنا إلي مرحلة اللامبالاة ؟ وهل أصبحت أرواح المصريين بهذا "الرخص" في أعين المسئولين؟.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
