جدد النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، التأكيد أن مشروع القانون الذى تناقشه اللجنة سيحمل المواطنين ضرائب على فواتير المياه أو الصرف الصحى.
وقال إن اللجنة ستستكمل الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى المقدم من الحكومة.
وأضاف والى، فى بيان له، أن هدف اللجنة الأول بشأن هذا التشريع هو " مصلحة المواطن " وحصوله على كوب مياه نظيف بأقل تكلفة وبدون تحمله أية أعباء إضافية.
وتابع والي أننا نراعى الظروف الاقتصادية التى أثرت على المواطن وما يتحمله من أعباء في هذا التوقيت، فهدفنا أن تكون الخدمة جيدة ويحصل عليها مدعمة من الدولة لأن هذا حقه الذى منحته وكفلته له طبقًا للدستور.
وأوضح " علاء والى " أن مشروع القانون المعروض يهدف لترسيخ فلسفة ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها وإهدارها في أمور نحن في غنى عنها وحسن استخدامها والتعامل معها على أنها مورد نادر وكلنا نتحمل مسئولية استخدامها في أغراضها الصحيحة والمشروعة والعكس صحيح في حالة عدم المحافظة عليها فسوف يقر القانون المعروض عقوبات على من يشرع في إهدار المياه أو تلويثها للحفاظ على حق الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
