لجأ عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى حيلة جديدة للتخلص من السجن والحصول على العفو الرئاسي على غرار قوائم العفو التي تعدها لجنة العفو الرئاسي، وذلك من خلال إعلانهم تبرأهم من الجماعة من خلال ما أطلق عليه "إقرارات التوبة"، مما أثار غضب الشارع المصري، ودفع الكثير من السياسيين إلى المطالبة بعدم العفو عنهم ورفض تلك الدعوات.
في هذا السياق يرصد "أهل مصر" حالة الجدل التي أصابت الشارع السياسي عقب الإعلان عن إقرارات التوبة لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجون.
نص إقرارات التوبة
قال طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إنه تلقى عددًا من "إقرارات توبة" من بعض عناصر جماعة الإخوان داخل السجون، مؤكدًا أن هذه الإقرارات وردت له بشكل شخصي، وهي خارج نطاق عمل اللجنة والتي لها معايير واضحة وهي إدراج أسماء الشباب غير المنتمية لجماعة الإخوان.
وأوضح أنه سيرسل "إقرارات التوبة " إلى مؤسسة الرئاسة لأنها هي الجهة المعنية بما يخص هذه المراجعات لما تمثله من خطورة على الأمن القومي، وذلك للتحقق من الإقرارت لأنه من الوارد أن تكون مجرد مماطلة للخروج من السجون، لذلك فهي خارج نطاق عمل اللجنة وهي أمر سيادي.
وأشار الخولي، إلى أن نص الإقرارت جاء كالتالي "أنهم يعترفون بانتمائهم لتنظيم الإخوان ولكنهم تخلو عن أفكارهم ويتبرأون منهم وأبدوا أيضًا ندمهم على ذلك، مطالبين بالعفو عنهم".
خدعة إخوانية
أكد عمرو الهلالي، المحلل السياسي، أن إقرارات التوبة تلك هي خدعة إخوانية جديدة للعودة للحياة خارج السجون وخداع المجتمع، وإعادة تقديم مصطلح "المراجعات" التي قدمتها الجماعة الإسلامية والإخوان في أواخر السبعينيات وهم داخل السجون ليسمح لهم النظام بالعودة للمجتمع.
وأضاف الهلالي، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه لا يُمكن تصور أن ينخدع المجتمع مرة أخرى بهذا الأمر ويسمح بعودة الإخوان للمشهد العام عبر تلك الخدعة المتكررة، مطالبًا بضرورة الفصل بين مبادرة أسامة الغزالي حرب الخاصة بالعفو الرئاسي عن الشباب خصوصًا المحكوم عليهم في قضايا متعلقة بقانون التظاهر، وبين الإخوان الذين تلوث أيديهم بالدماء والعنف وأفسدوا الحياة السياسية في مصر.
رفض الدعوات
من جانبه، دعا الدكتور محمد الألفي خبير الاقتصاد السياسي، المصريين إلى رفض دعوات إقرارت التوبة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وشدد الألفي، على ضرورة استكمال تطهير البلاد من فكر حسن البنا وسيد قطب، موضحًا أن المصريين الشرفاء لن يقبلوا بمثل هذه الدعوات الخبيثة.
لا مصالحة مع "الإرهابية"
وفي السياق ذاته، أكد النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، بأنه لا مصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، وأن لجنة العفو الرئاسي لن تضع على قوائمها أي شخص ينتمي للجماعة.
وأضاف الخولي، بأن ورود مجموعة من إقرارات التوبة له، التي أعلن خلالها بعض أعضاء الإخوان الموجودين داخل السجون، التبرؤ من التنظيم، ليس معناه أن هذا إقرار أو تمهيد لأي مصالحة كما فسر البعض خطأ.
وأكد أن الأشخاص المنتمون لجماعات إرهابية مثل الإخوان يمثلون خطرًا على المجتمع، وقد يتسببوا في أضرار للأمن القومي ويمسون حياة الأشخاص بالضرر، ولذلك فليس هناك أي مساحات للمصالحة أو خروجهم على حساب الوطن، في ظل أنه فصيل مخادع وكاذب
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
