وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ينص على تسهيل شروط مراقبة الجنائيين المتطرفين بأصفاد إلكترونية في كاحلهم لحماية البلاد من مخاطر الإرهاب.
ووفقًا لمشروع القانون الذي وضعه وزير العدل الألماني هايكو ماس، فإنه من الممكن تطبيق هذا النوع من الرقابة على المدانين في جرائم خطيرة، من بينها الإعداد لأعمال عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم ودعم تنظيمات إرهابية.
وقال ماس: "المتطرفون المدانون لا يستحقون أي تسامح، يتعين علينا وضعهم تحت رقابة خاصة تماما"، موضحًا أنه في المقابل فإن الأصفاد الإلكترونية ليست حلًا شاملًا للقضاء على مخاطر الإرهاب.