أصدرت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، القرار الوزاري رقم 16 لسنه 2017 لإضافة ملحق "أ" لمعيار المحاسبة المصري رقم 13، بعنوان" آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية"، إلى معايير المحاسبة المصرية.
جاء قرار وزيرة الاستثمار لوضع معالجة حسابية خاصة اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة علي تحرير سعر صرف العملات الأجنبية على القوائم المالية للمنشآت التي تكون عملة التعامل بها هي الجنيه المصري.
وقالت داليا خورشيد، في بيان صحفي لها اليوم، إن الكثير من المنشآت نشأت لديها أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية، منذ صدور قرار البنك المركزي بتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، نتيجة وجود أرصدة أصول والتزامات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت علي نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير.
وأضافت الوزيرة أنه في ضوء ما ترتب علي هذه القرارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أصبحت التكلفة التاريخية لبعض الأصول تختلف جوهريا عن تكلفتها الاستبدالية نتيجة تحرير أسعار صرف العملات.
وأوضحت أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية الصادرة بالقرار رقم 16، لا تعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية في أول يناير 2016، وأن المعالجة تسهم في وضع خيار إضافي مؤقتا للفقرة رقم 28 لمعايير المحاسبة المصري رقم (13 والفقرة رقم 29 لمعايير المحاسبة المصري رقم (10) وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
