منذ عرض حكم محكمة النقض في الجلسة العامة لمجلس النواب بعدم صحة عضوية أحمد مرتضى منصور، على المقعد الفردي بدائرة الدقي والعجوزة وأحقية عمرو الشوبكي، بدلا منه بالعضوية وموقف رئيس البرلمان علي عبد العال، كان واضحا وهو الالتزام بتطبيق منطوق الحكم.
ولكن مع انعقاد دور الانعقاد الثاني للبرلمان، بدأ رئيس المجلس كما وأنه يخالف نفسه، ففي تلك الجلسة الوحيدة حتى الأن التي عرض فيها الحكم ولوح فيها للنواب برفضه إحالة الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلا أن ضغط النائب مرتضى منصور والد "أحمد" نجح في انتزاع طلب الإحالة للجنة.
اللافت أن اللجنة التشريعية برئاسة وكيل المجلس النائب السيد الشريف، بعد تنحي النائب بهاء أبو شقة عن نظر الأزمة، أوصت في تقريرها النهائي بضرورة تطبيق حكم محكمة النقض، وتصعيد الشوبكي على المقعد، منذ نوفمبر 2016.
النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قال: "نحن من جانبنا في اللجنة التشريعية قد انتهينا من إعداد التقرير النهائي حول الموضوع مشفوع بتوصية بتنفيذ منطوق الحكم كما هو صادر عن محكمة النقض".
وأضاف الشريف: لقد رفعنا تقريرنا إلى هيئة مكتب المجلس "رئيس البرلمان ووكيليه"، ويفترض أنه ياخد دوره فى العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب طبقا لادراج هيئة المكتب له فى جدول الجلسات".
وتكمن الأزمة في تطبيق الحكم منذ البداية أن فريق يرى أن حكم النقض واجب النفاذ والتطبيق، بينما يرى الفريق الأخر أن المحكمة من حقها إصدار الحكم ببطلان عضوية اى نائب وفقا للدستور لكن ليس من حقها تصعيد شخص أخر على المقعد مكانه.
الجدير بالذكر أن حالة إسقاط عضوية أحمد مرتضى وتصعيد عمر الشوبكي، بدلا منه، هي الواقعة الأولى منذ العمل بالدستور الحالي، وسيقوم البرلمان لأول مرة بالتصويت على تنفيذ حكم هو بالأساس بات ونهائي وواجب النفاذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
