يعرض مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، خلال رسائله في بداية انعقاد الجلسة العامة، الأحد المقبل، رسالة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، متضمنة طلب موافقة نواب الشعب على التعديل الوزاري.
وقال النائب علاء عبدالمنعم، عضو لجنة الشئون الدستورية التشريعية بمجلس النواب، إن حضور إسماعيل إلى المجلس لعرض التعديل الوزاري، هام ليس فقط لاستعراض أسماء بل مبرراته لاختيارهم تحديدا وما يمتلكونه من مؤهلات لاعتلاء كرسي الوزارة.
وأضاف عبدالمنعم، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": "وفقًا للدستور يجب أن يوافق البرلمان على التعديل الوزاري، وحتى يحدث ذلك لابد أن يكون هناك معايير موضوعية حولهم"، مشددًا على ضرورة تحاور النواب مع الوزراء المرشحين للتعرف على خططه ورؤيته لتنفيذ السياسات العامة ليكون تصويت النواب إجراءا شكليًا.
وتوضح اللائحة الداخلية لمجلس النواب أنه بناءً على الدستور موافقة أعضاء مجلس النواب بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراي، وأنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وتضيف المادة 129 من اللائحة خطوات إجراء هذا التعديل بأن رئيس الجمهورية يرسل كتابًا بالتعديل إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.
ويشار إلى أن جلسة الأحد لن تكون الأولى التي يعرض فيها تعديل وزاري، فبعد الإطاحة بوزير التموين السابق خالد حنفي، ورد رسالة إلى المجلس باسم الوزير الجديد على مصيلحي، وقام عبد العال، بعرض اسمه للتصويت دون مناقشة أي شئ، واعترض نواب تكتل 2530 على ذلك العرض، ليرد عليهم عبد العال وقتها: "هكذا نظم الدستور الأمر".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
