الحق فى الدواء: لا عزاء لمرضى السرطان بعد اختفاء الأدوية

أزمة نقص أدوية علاج أورام السرطان مشكلة كبيرة تتفاقم يومًا بعد يوم، ذلك الأمر الذى أدى إلى عجز نسبة كبيرة من المستشفيات عن توفيرها، وللأسف يتم استيرادها حاليًا، وحدث ولا حرج عن مدى صعوبة حصول المرضى عليها فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وباتت عقاقير علاج أورام السرطان ناقوس خطر جديد يهدد حياة المرضى، وحسب ما ذكر الحق فى الدواء ارتفاع حالات الوفيات حدثت فى بعض معاهد الأورام نتيجة لعدم توافر العقاقير اللازمة لعلاج الحالات المصابة بهذا المرض اللعين.

وكان المركز المصرى للحق فى الدواء قد أصدر تقريرا عن نقص عقاقير أدوية علاج أورام السرطان، كما طالب فيه وزارة الصحة بتوفيرها، وأشار التقرير إلى اختفاء العديد من الأدوية من عقار (إندوكسان، هولوكوزان، فايف فلور يوراسيل )، ونقص شديد فى الأدوية الكيميائية البديلة المستوردة، كما عدم وحود الشركات المصرية المصنعة لتلك العقاقير مشكلة كبرى تزيد الوضع سوءا، وأرجع أن السبب فى ذلك وضع العراقيل أمام الشركات المصنعة المصرية والاعتماد الكلى على الشركات المستوردة فقط.

ولفت التقرير بحسبما ذكر الخبراء فى طلب الأورام للمركز أن عقار "إندوكسان" يدخل فى كل الجرعات الكيميائية، وأن عدم وجوده يؤثر تأثيرا سلبيا على جودة العقاقير الكيميائية ‘ ويؤدى بالطبع إلى تدهور الحالة الصحية لمرضى سرطان الحنجرة والصدر والغدد الليمفاوية وسرطان الدم.

وزارة الصحة تخصص 2.6 مليار جنيها سنويا لتصنيع لوازم تصنيع المواد الخام المحلية والمستوردة.

كما أكدت الوزارة فى عدة تصريحات أن البنك المركزى قد وافق على تخصيص مبلغ 2.6 مليار جنيه سنويًا، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، وممثل الشركات الأجنبية فى مصر، وعدد من شركات الأدوية ‘ وممثلين عن مجلس الوزراء، وغرفة صناعة الدواء من أجل تنفيذ خطط عاجلة لمواجهة أزمة النواقص من العقاقير بالأسواق، وتوجيه الدولارات نحو الأولويات والأهميات الطبية والدوائية.

مستشفى أبو الريش "المنيرة " تعانى من نقص عقاقير الأورام.

حيث ذكر مصدر مسئول بصيدلية مستشفى المنيرة أن العقاقير الطبية توافرت بالفعل، وكانت عن طريق تبرعات رجال الأعمال، ومجموعات من الشباب، ولكن الكمية التى تم توافرها لم تكفى لأمد طويل، لأنها سوف تنفذ بعد فترة قصيرة، مما يعرض المرضى للخطر إذا لم يتم توفيرها بإستمرار، وأكد أنه فى ظل أزمة الدولار تبقى المشكلة قائمة تحتاج لتدخل جهات متعددة لإنهائها.