كشفت تقارير صحفية، عن انتشار البضائع الإسرائيلية بـ5 دول عربية، من بينهم لبنان، والأردن، والمغرب، وموريتانيا، ومصر، حيث أشارت إلى محاولة الكيان الصهيوني، إعادة التطبيع مع الدول العربية عن طريق البوابة التجارية، وتبادل البضائع، التي من شأنها دعم اقتصاد الكيان الصهيوني ومساعدة في بناء دولة قوية.
ويعد التطبيع مع الكيان الصهيوني، من الأمور الشائكة، ويهدف إلى بناء علاقات رسمية وغير رسمية، سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واستخباراتية مع الكيان الصهيوني، والتسليم للكيان الصهيوني بحقه في الأرض العربية بفلسطين، وبحقه في بناء المستوطنات وحقه في تهجير الفلسطينيين وحقه في تدمير القرى والمدن العربية.
ويرصد "أهل مصر" أبرز مظاهر التطبيع التجاري مع إسرائيل، ومنها:-"لبنان".. حيث تناقل نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحد المواطنين، تؤكد وجود منتج من شاي يباع في سوبر ماركت بضواحي مدينة صيدا، مكتوب عليه: "عرض خاص 100 كيس شاي فقط بـ10 شيكل".وأعدت وسائل إعلام لبنانية تقريرًا مصورًا حول الأمر، بعد أن توجهت إلى السوبر ماركت، وبالفعل وجدت ذلك المنتج معروضًا على الرف، حيث تمت مواجهة صاحب السوبر ماركت، الذي أكد أنه لم ينتبه إلى تلك الكتابات، وأزالها على الفور.وحسبما يظهر في الصور، فقد كُتب على العبوة من الخلف أنها مستوردة ومعبأة في مصر، ومخصصة للتصدير إلى دولة فلسطين وغير مرخص لها للبيع أو التداول داخل جمهورية مصر العربية.من جانبها أوضحت الشركة المنتجة للشاي "ليبتون" أن الخبر غير دقيق وأن المنتج لم يدخل الأراضي اللبنانية عبر طرق التوزيع الشرعية، لافتة إلى أنه تم تهريبه بطريقة غير شرعية من مصر، وقالت: الشاي تم تصنيعه في مصر خصيصًا ليدخل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي هذا هو مصدر التهريب.ويبدو أن البضائع الإسرائيلية بدأت تجد طرقًا التفافية للتواجد في الأسواق العربية والإسلامية، فالنموذج اللبناني بوجود بضائع إسرائيلية تحت أغطية عربية تكرر عن طريق الأردن.
"المغرب".. دفعت التمور الإسرائيلية المنتشرة في السوق المغربية، خلال شهر رمضان الماضي، إلى تكاثر دعوات لمقاطعتها هي وكل أشكال التطبيع مع إسرائيل، إذ رفعت أكثر من 22 هيئة مغربية «جمعيات وأحزاب ونقابات» رسالة إلى الحكومة؛ لاتخاذ إجراءات أكبر لمنع تداول هذه التمور، التي اعترفت الحكومة بوجودها في بلد لا يعرف وجود تمثيلية دبلوماسية إسرائيلية.ورغم أن انتقاد وجود التمور الإسرائيلية بالمغرب ليس أمرًا جديدًا، إلَّا أن رمضان السنة الماضية شهد تزايد الدعوات ضدها، وقد اعترف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بوجود هذه التمور، فهي «تدخل إلى البلاد بطريق ملتوية، عبر استخدام وسطاء في دول وسيطة»، وأكد الخلفي أن وزير الصناعة والتجارة أعرب عن رفضه لهذه الظاهرة؟وعن مصدر هذه التمور الإسرائيلية، تقول مصادر مغربية إن المنتجات تقدم على كونها مستوردة من جنوب إفريقيا، وبعد ذلك يتم ترويجها في المغرب، الأمر الذي يعد تواطؤًا تجاريًّا مبطنًا مع الاحتلال الصهيوني.وينشر موقع جهاز الإحصاء الإسرائيلي سنويًّا مبادلات إسرائيل التجارية، التي يوجد بينها مبادلات مع المغرب تقدر بملايين الدولارات، ويتحدث الفاعل الحقوقي المغربي، سيون أسيدون: "هذا الجهاز يحصي البضائع التي تخرج رسميًّا من إسرائيل نحو كل دولة، لذلك يبقى حجم التجارة مع المغرب منخفضًا".ويضيف أسيدون: لكن إذا أضفنا البضائع الإسرائيلة التي تصل المغرب عبر بلد آخر، فالرقم سيتجاوز بكثير ما هو معلن، وعمومًا البضائع الثقيلة التي تمر إلى المغرب من طرف شركة النقل البحري الصهيونية زيم هي التي يتم تسجيلها.
"الأردن".. عبارة «صنع في الأردن» وسيلة يتبعها الكيان الصهيوني لتصدير بضائعه للعرب، حيث بدأ الكيان الإسرائيلي والأردن في إقامة منطقة اقتصادية حرة للصناعة وللأعمال، على الحدود بين الجانبين بشمال غور الأردن، الخطة بدأ تنفيذها بتمويل رئيسي من الجانب الإسرائيلي، وتتيح للمصانع الإسرائيلية وسم منتجاتها على أنها صناعة أردنية لا إسرائيلية، مما يتيح لها التصدير إلى الدول العربية ودول أخرى لا تصل إليها الصناعات الإسرائيلية حتى الآن.
"موريتانيا".. في عام 2014 تم اكتشاف بعض البضائع الإسرائيلية المختلفة تغزو أسواق العاصمة الموريتانية نواكشوط، تضم ملابس وألعابًا وغيرها، يحمل بعضها عبارة «صُنع في إسرائيل»، ويحمل بعضها الآخر العلم الصهيوني، وتبين لاحقًا أن من يجلب تلك البضائع زمرة من التجار الجشعين.ويرى مراقبون أنه في الوقت الذي تقاطع فيه دول أجنبية عديدة منتجات الكيان الصهيوني وتجمد معها العلاقات الدبلوماسية بسبب سياساتها الاستيطانية، من غير المقبول أن تجتاح الأسواق العربية بضائع من هذا الكيان الصهيوني المحتل، سواء بصورة مبطنة أو مكشوفة.
"مصر".. منحت أمريكا الدول العربية التي تُطبّع علاقتها مع الكيان الصهيوني مزايا وهمية، وصفوها بغير المسبوقة، ومنها حق دخول منتجاتها دون جمارك إلى الأسواق الأمريكية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، المعروفة اختصارًا بـ"كويز".ويشمل الاتفاق بالأساس مصر التي وافقت على اتفاق المناطق الصناعية الحرة والمؤهلة، بعد نجاح تلك التجربة في الأردن، واستطاعت مصر تصدير منتجاتها القليلة إلى الأسواق الأمريكية، ويبقى الهدف الأساسي الدعم السياسي الأمريكي لإسرائيل مع دول المنطقة، أي كسر عزلتها بطريقة غير مباشرة.ووقّعت القاهرة اتفاق «الكويز» رسميًّا في 15 ديسمبر 2004، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبموجب الاتفاق يتم تصدير المنتجات المصرية مباشرة إلى السوق الأمريكية دون أي رسوم جمركية، لكن شرط أن تكون 35% من مكوناتها مصرية وإسرائيلية، واشترط الاتفاق ألَّا تقل المكونات الإسرائيلية في المنتجات المصنعة على أرض مصر عن 11.7%، تم خفضها بعد ذلك إلى 10.5%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
