تمكنت جمارك الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب لكمية من المعدات البترولية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والقواعد المنظمة فى هذا الخصوص.
البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية على مندوب شركة لقيد شهادة إعادة تصدير لمحتوى 13 شهادة جمركية بمحتوى 14 طرد معدات بترولية، وبقيمة إجمالية مقر عنها 2.2 مليون دولار بما يعادل 50 مليون جنيه مصرى.
وتم تشكيل لجنة جمركية للقيام بعملية الكشف والمعاينة النافية للجهالة تنفيذًا لمنشور إجراءات 14 لسنة 2008.
وبمعاينة الطرود المصدرة ومراجعتها على الأصناف السابق، ورودها تبين وجود عجز في الأصناف المصدرة فى عدم تصدير موتور بقيمة 682944.57 $ وموتور بقيمة 11157.19 $ و3 مضخة بقيمة 1302.27 $ وصباب بقيمة 14380.34 إلى جانب عدم مطابقة المراقيم المصدرة للمراقيم الواردة حيث أن معظم الأصناف المصدرة غير مطابقة للأصناف التى سبق إدخالها بشهادات الوارد.