قال مجدي صبحي، الخبير الاقتصادى إننا أمام تحديات اقصادية كبيرة في ظل ضعف وتردي حال الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير، موضحا أن الاقتصادييون في الولايات المتحدة الامريكية يشيرون إلى انه سيتم الاستغناء عن قوة عمل المكاتب في المستقبل، وتخصيص مهمة للحاسب يقوم بما يقوم به ما يقرب 50 فرد في آن واحد.
وأضاف "صبحي"، خلال كلمته في ندوة بعنوان: "اقتصاديات المستقبل" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إننا لجأنا الى الاقتراض من الخارج لحل المشاكل الاقتصادية، ومستقبل الاقتصاد المصري يتوقف على امكانية سداد هذه القروض، وصندوق النقد الدولي، مشيرا الى ان حجم الدين الخارجي سيصل الى 102 مليار دولار في عام 2019، وبالتالي هناك تحديات قوية امام الحكومة لسداد هذا الدين، من اهمها زيادة الاستيراد.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار بسبب التعويم أدى الى زيادة سعر الواردات، بالتالي يجب علينا اتباع سياسة إحلال محل الواردات، وهذا ما اتبعته فرنسا في صناعة الصوف، وانجلترا في صناعة القطن، والصناعة بدأت في كور يا الجنوبية في الاساس لسد احتياجات السوق المحلي وفي نفس الوقت لم تكن منغلقة على السوق العالمي.
وتابع: "في كوريا الجنوبية قررروا الإقبال على بعض الصناعات ونجحت فيها مثل صناعة السفن، وأصبحوا أهم واكبر دولة في صناعة السفن الان، وصناعة السيارات واشباه الموصلات، والان نتحدث على كوريا الجنوبية على اعتبارها قوة اقتصادية قادمة للعالم، بالرغم انها بدأت التنمية الصناعية في ستينات القرن الماضي، ونجحت في فترة وجيزة ان تصبح قوة اقتصادية كبيرة".
وأضاف أن برنامج صندوق النقد الدولي يهدف الى فتح الاقتصاد المصري على السوق العالمي، وخفض نسبة التضخم، ولكن الى الان لم نرى الا سلبيات من قرض صندوق النقد الدولي، وبالتالي يمكن الحصول على ايجابيات من برنامج صندوق النقد، ولكن هذا لم يحدث الى الان.
وأشار إلى أن هناك اشياء تعيق الاستثمارات الأجنبية في مصر، وكل نجاحنا أننا اجتذبنا استثمارت في الأوراق المالية، وهذا غير فعال للاقتصاد المصري، لأنه في لحظة من الممكن ان يسترد المستثمر أوراقه المالية ومن خلال تحويلها الى الدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
