قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق خلال ندوة مناقشة كتاب "تجربتى بين القضاء والوزارة" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب تواجدى على رأس إحدى دوائر محكمة النقض وهى أعلى سلطة قضائية أتاح لى الاحتكاك بشكل مباشر بقضايا الرأى العام، حيث كان على رأسها مقتل الفنانة سوزان تميم حيث كانت تسيطر على هذه القضية 3 دول بأرائها العامة حيث كانت المجنى عليها من لبنان ومكان الجريمة فى دبى والجناة من مصر، وهذه القضائية جائت إلى محكمة النقض، التى تولى القضايا التى تعرض عليها بكبر قدر من الضمانات والرعاية، والحكم يخرج منها معبرا عن الحقيقة ومعبرا عن الضمير الإنسانى.
وأضاف أن كافة الدول المتشابكة فى قضية مقتل الفنانة سوزان تميم كانت تترقب وتنتظر قرار المحكمة فى هذه القضية، وهذا يكون محل ضغط كبير على قاضى محكمة النقض سواء من ناحية احالة النفسية والاجتماعية يحيط بالقاضى وهو ينظر قضية محكوم فيها بالاعدام شنقا.
وتابع: زوجتى كان أصدقائها يترقبوا الحكم فى هذه القضية ويسألونها عن سير القضية وما سيؤول اليه الحكم إلا أنها كانت تعلم جيدا اننى لا يمكن ان ادلى باى معلومة عن هذه القضية او اى قضية اخرى مطلقا.
ولفت إلى أنه على جانب المناصب التنفيذية التى توليتها كانت مهمتى التنفيذية كوزير عدل كانت فى فترة حساسة فى فترة حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى فترة تولى المجلس العسكرى لمقاليد الامور فى البلاد، كما تم اختيارى مرتين للجنة التاسيسة لوضع الدستور الأولى والثانية فى الأولى كرئيس لمحكمة النقض والثانية كوزير للعدل، ولكن فى المرة الثانية لم أحضر أى اعمال للجنة حتى انهم طلبوا منى معرفة السبب عن عدم حضورى، وأنا كنت متعمدا عدم الحضور لعلمى أن اللجنة لو طعن عليها ستحل لأنها لا تمثل جموع الشعب المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
