رحب بن إيمرسون، المقرر الخاص بالأمم المتحدة، المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، في بيان له، اليوم الخميس، صدر فى جنيف، بعد أن أنهى زيارة رسمية له إلى تونس، بالجهود المبذولة من الدولة لمنع التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن تلك الجهود يجب أن تؤسس على حقوق الإنسان لتكون تونس نموذجًا في المنطقة وخارجها.
وفي الوقت الذي ذكر "بن إيمرسون" أن تونس أضحت منارة للأمل، فقد أشار إلى الالتزام الذي أعربت عنه السلطات والمؤسسات التونسية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، ليس فقط عن طريق التدابير الأمنية ولكن أيضا من خلال العمل المتضافر في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضائية وحقوق الإنسان.
قال مسؤول الامم المتحدة انه سنحت له الفرصة خلال الزيارة للتعرف مباشرة على التحديات المتعلقة بعودة المقاتلين الإرهابيين التونسين من مناطق النزاع في المنطقة والتهديد المستمر الناتج عن عدم الاستقرار وذلك على الرغم من التقدم المحرز في نطاق تأمين الحدود الخارجية.
وقال بن ايمرسون انه على الرغم من التقدم المحرز فانه لاحظ بعض مايدعو الى الانشغال خاصة مايتعلق بطول فترة الاحتجاز في انتظار المحاكمة وظروفها وكذلك استخدام أوامر تنفيذية لتقييد حرية التنقل والاقامة الجبرية دون مراقبة ومراجعة قضائية ملائمة فضلًا عن إدعاءات سوء المعاملة والتعذيب.
كما لفت المقرر الخاص بشأن استخدام قانون مكافحة الإرهاب وغيرها من القوانين التشريعية ضد الصحفيين، وقال مسؤول الامم المتحدة، إنه تم ابلاغه بأن التحقيقات واجراءات التقاضي جارية ضد قرابة 1500 شخص متهمين بأفعال إرهابية وان 10 بالمائة فقط تمت محاكمتهم والبقية لا يزالوا محرومين من حريتهم لمدد طويلة دون الكشف عما إذا كانوا مذنبين أم لا.
ودعا المقرر الخاص فى هذا الصدد السلطات التونسية إلى مضاعفة جهودها وتسريع الإجراءات القضائية عن طريق تدعيم النظام القضائى المكلف بمناهضة الإرهاب بموارد بشرية إضافية وتبسيط نظام العدالة الجنائية وغيرها من الاجراءات.
كان المقرر الخاص الأممى وخلال زيارته الى تونس والتى استمرت لخمسة أيام قد عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين حكوميين بما فى ذلك فى وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع اضافة الى ممثلى المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان وكذلك مستشار رئيس الجمهورية المسؤول عن قضايا مكافحة الإرهاب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
