تعتزم وحدات القوات المسلحة في بكين منع تقديم جميع الخدمات المدفوعة الأجر للمدنيين بما في ذلك العلاج الطبي، والخدمات فى مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتخزين، والنشر، والأدب، والخدمات ذات الصلة بالعمل الفنى والمنتجات الفنية.
يأتى هذا فى إطار الحملة التى أطلقها الرئيس الصينى شى جين بينغ منذ أواخر عام 2015 لإجراء إصلاحات عسكرية تعهد بأن تكون شاملة وجذرية لتحقيق الحلم الصيني ببناء جيش حديث قوي.
وكان الرئيس الصينى أعلن العام الماضى أنه سيتم إنهاء اى نوع من الانشطة والخدمات المدفوعة الأجر المتعلقة بالجيش فى غضون ثلاثة أعوام بهدف إغلاق أبواب الفساد العسكرى، وضمان أن يحافظ الجيش على تركيزه فى أداء مهمته الرئيسية وهى القتال.
وأشار تقرير لراديو الصين الدولى، اليوم الخميس، إلى أنه وبنهاية عام 2016، وقف الجيش 40 % من مشاريع الخدمات المدفوعة الأجر على الصعيد الوطني.
ونقل عن قونغ فانغ بن، الخبير بجامعة الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي الصينى قوله: "إن تلك الحملة تهدف الى تنقية حياة العسكريين وعدم تشتيت طاقاتهم، ومنعهم من الالتهاء بالمكاسب والنقود والارباح الاقتصادية عن مهامهم العسكرية لان القوات المسلحة وجدت للقيام بالمهام العسكرية، وتدخلها بشكل كبير فى الاعمار والمشروعات المجتمعية والمدنية، يؤثر سلبيا على طبيعتها وعلى صورتها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
