أثار القرار الخاص بموافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري والمقرر عرضه على البرلمان الأحد القادم جملة واحدة، بمعنى رفضه كله أو قبوله كله، غضب الكثير من البرلمانيين، حيث اعتبره البعض نوعًا من فرض الإرادة على النواب والشعب المصري، ووسيلة للي الذراع، خاصةً مع ترقب الشارع المصري لهذا التعديل باعتباره بارقة الأمل لحل الأزمات والصعوبات التي تواجههم، وخاصةً فيما يتعلق بأزمتي اختفاء الأدوية وارتفاع الأسعار.
وفي هذا السياق، يرصد "أهل مصر" تعليق بعض النواب على قرار التصويت المجمل على التعديل الوزاري.
الموافقة على التعديل جملةً
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".
تفاصيل الجلسة
عن تفاصيل جلسة التعديل الوزاري، كشف النائب مصطفى بكري، عن أن مجلس الوزراء سيرسل خطابه بشأن التعديل الوزاري إلى البرلمان، صباح الأحد القادم وقبل بدء الجلسة العامة التي من المقرر لها التصويت على التعديل المقدم، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان سيعرض الخطاب المرسل على الأعضاء على أن تكون الموافقة بأغلبية الحضور.
وأضاف بكري، أن الجلسة لن تشهد حضور الوزراء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية، ولا رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لافتًا إلى أن التصويت سيكون في مجمله، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بقرار البرلمان كتابةً.
عرض واضح
من جانبه، أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن أي تعديل وزاري لا بد أن يكون له منهج، موضحًا أنه طالما أن البرلمان أصبح طرفًا فلا بد من عرض واضح لسبب اختيار الوزراء الجدد.
وطالب هيكل، بأن يتم عرض أسباب التغيير الوزاري ومميزات الوزير الجديد وسبب تغيير الوزير، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل إهانة لأحد لأنه لا شيء يضير من يترك عمله بالوزارة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك اختلاف في أداء الوزراء، وبغير ذلك يكون التغيير صوري، وذلك غير مطلوب، مؤكدًا أن التعديل الوزاري إما أن يتم قبوله كله أو رفضه كله.
وتابع: "هدفنا إرضاء الشارع المصري للتعديل الوزاري المرتقب وقادرون على التقييم".
وسيلة للي الذراع
وعلى صعيد آخر، أعرب النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن اعتراضه على القرار الخاص بالموافقة أو الرفض المجمل على التعديل الوزاري المُرتقب، لافتةً إلى أن هذا القرار وسيلة للي ذراع النواب والضغط عليهم.
وأضاف حافظ، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن أهمية هذا التعديل الوزاري، خاصةً في ظل الظروف الراهنة يحتم علينا كنواب عن الشعب أن نستمع إلى برنامج كل وزير على حدة والموافقة على برنامجه أو رفضه بمفرده.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الموافقة على التعديل أو رفضه بشكل مجمل، سيؤدي إلى أن يكون التعديل في النهاية صوريًا فقط، وبالتأكيد سيضطر النواب إما بالموافقة على وزراء غير مقتنع بهم أو رفض وزراء قد يكون لديهم برنامج إصلاحي حقيقي.
نوع لفرض الإرادة
في ذات السياق، اعترض النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على الإجراءات التصويتية الخاصة بالتعديل الوزاري المرتقب عرضه على مجلس النواب، والذي يلزم البرلمان بالموافقة على التعديلات الوزارية بمجملها أو رفضها كلها، معتبرًا إن ذلك الأمر يمثل فرض إرادة على النائب في اختيار الوزراء والتعليق على أدائهم.
وشدد السيد، على ضرورة تقيم كل وزارة على حدا أثناء التصويت على التعديلات الوزراية، مشيرًا إلى ضرورة تحدث كل وزارة عن الاخفاقات التي وقعت فيها خلال الفترة الماضية وكيفية تداركها وحلها خلال الفترة المقبلة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى مشاركة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مع رئاسة الوزراء في بعض الإجراءات الخاصة بالتعديلات الوزراية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
