استقالة وزير العدل الروماني بعد تبرئة متهمين في جرائم فساد‎

استقال وزير العدل الروماني فلورين لورداش، من منصبه، اليوم الخميس، على خلفية تداعيات قرار الحكومة بتبرئة متهمين في جرائم فساد.

وتتواصل التظاهرات في البلاد عقب القرار الذي أصدرته الحكومة لتبرئة بعض المتهمين في جرائم فساد.

جاء ذلك في الوقت الذي تجنبت المحكمة الدستورية في رومانيا إصدار حكم حول القرار الذي أصدرته الحكومة، بحسب ما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية.

وتقدمت الحكومة بالقرار، ثم سحبته عقب غضب شعبي واسع، وتم تحويل القرار إلى المحكمة من قبل ديوان المظالم قبل أن يقوم الحزب الاشتراكي الديمقراطي بسحبه.

وجاء امتناع المحكمة عن إصدار الحكم استنادًا إلى فرضية أن المحكمة الدستورية لا تصدر أحكامها على أمور غير موجودة، ويقول المعارضون للقرار إنهم يشكون أن القرار سيعود للظهور كمشروع قانون يمرر من خلال البرلمان، حيث يشكل الاشتراكيون الديمقراطيون أغلبية واضحة.

يذكر أن القرار المثير للجدل يقضى بالإفراج عن عشرات المسؤولين المسجونين في قضايا الكسب غير المشروع، إذا كانت الأموال المعنية أقل من نحو 47 ألف دولار.

وبموجب القرار، كانت الحكومة ستفرج عن زعيم الحزب الحاكم ليفيو دراجنيو، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال واختلاس 24 ألف يورو، كما سيشمل العفو مسؤولين منتخبين آخرين وقضاة أدينوا بالفساد.