أرسل المجلس الأعلى للجامعات، خطابًا رسميًا إلى نقابة الأطباء، بشأن القرارات الأخيرة التي تم إقرارها في اجتماعه الأخير بشأن الدكتوراة المهنية للعلاج الطبيعي والشكاوي التي قدمت من جانب نقابة الأطباء.
من جانبه، أقر المجلس برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، بالتأكيد علي قرار رئيس الوزراء لعام ٢٠١٤، بتعديل نص المادة ١٦١مكرر في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
كذلك أقر المجلس، أنه يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتور مهني في العلاج الطبيعي، أن يكون حاصل علي درجة البكالوريوس في العلاج الطبيعي بتقدير عام جيد علي الأقل من إحدى جامعات مصر أو درجة معادلة لها من معهد علمي اخر معترف به من المجلس الاعلي للجامعات.
ويشترط ان يكون الطالب قد امضي فترة العمل الفعلي بالمستشفيات بعد الحصول علي البكالوريوس لمدة عامين، فضلا عن إقرار ان يكون الحد الادني لمنح الدرجة سنتين ميلاديتينً من تاريخ التسجيل وان يتم تعديل اللائحة الداخلية لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة بما يسمح بذلك.
وأقر المجلس أن يتم إحالة الشهادة الممنوحة من كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة إلى المستشار القانوني للمجلس الاعلي للجامعات لاتخاذ القرار، مع مخاطبة وزارة الصحة ونقابة الأطباء وإفادتهم بان درجة دكتور مهني في العلاج الطبيعي التي تمنحها كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة هي درجة مهنية ولا تؤهل لتسجيل لدرجة الدكتوراة في الفلسفة في العلاج الطبيعي وهي مثل الزمالك التي تمنحها وزارة الصحة.
يأتي قرار المجلس وذلك بعد الشكوي التي تقدمت بها نقابة الأطباء ورئيس الجمعية المصرية الروماتيزم والتاهيل من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٤،بشأن انشاء درجة دكتور مهني في العلاج الطبيعيً، بجانب كتاب عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة وطلبه مخاطبة وزارة الصحة وإفادتها بان درجة الدكتوراه المهنية في العلاج الطبيعي، هي اعلي الشهادات المهنية التي تمنحها الجامعات المصرية وان يتم التعامل مع الحاصلين عليها معاملةً فنيا وإداريا اعلي من الحاصلين علي الماجستير وأن تؤهل الحاصلين عليها للحصول علي لقب استشاري
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
