أوضح الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق، على الموقع الرسمي لدار الإفتار المصرية، حكم العمل بالسمسرة، وقال في فتواه: "إن السمسَرةُ عبارةٌ عن التَّوسُّط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وإنها جائزة شرعًا طالما كانت السلعة أو ما في معناها حلالًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ"، مستشهدًا بقول الإمام البخاري: لم يَرَ ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السِّمْسَار بأسًا.
وأكد مفتي الديار المصرية السابق أن السمسرة حلال شرعًا، أما تحديد العمولة فهو أمر يخضع للاتفاق بين السمسار ومن كلفه بالبيع أو الشراء، وليس له تحديد مقدر شرعًا، بشرط البعد عن التدليس والغرر.