على الرغم من المتابعة الدقيقة للتعديل الوزاري المرتقب في حكومة المهندس شريف إسماعيل، من قبل الشعب المصري، إلا أن جدول أعمال مجلس النواب خلال الإسبوع المقبل كشف مزاعم وعود المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة بعرض التعديل على البرلمان الأحد المقبل، مما أثار غضب النواب مؤكدين على أن التعديل الوزاري لم يتم طرحه على المجلس حتى الأن.
وعود شريف إسماعيل
أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر تقديم قائمة الأسماء المرشحة للتعديل الوزاري في صورتها النهائية للبرلمان بعد 12 فبراير الجاري.
وقال إسماعيل، إن البرلمان سيرفع جلساته 12 فبراير الجاري، وعقب عودته إلى الانعقاد ستكون أمامه قائمة المرشحين.
وأضاف أن الهدف من التعديل الوزاري مصلحة المواطن وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام، وحتى الآن لم يتم تقديم القائمة إلى مجلس النواب.
وحول ما إذا كان التعديل سيشمل بعض الحقائب الاقتصادية، قال رئيس الوزراء: "كل شيء وارد حتى الآن".
البرلمان يفجر المفاجأة
ومع تصريحات المهندس شريف إسماعيل، تجاهل جدول أعمال جلسات مجلس النواب عن الإسبوع المقبل، الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، أي إشارة لعرض التعديل الوزاري، بالرغم من إعلان رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، أن التعديل الوزاري سيتم إعلانه يوم الأحد الموافق 12 فبراير.
وحدد الجدول عددًا من طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس، وفي مقدمتها سياسة الحكومة بشأن التعامل مع استلام محصول القمح، وكذلك زيادة أسعار السلع التموينية، والعجز في طاقم التمريض بالمستشفيات العامة، فضلا عن أزمة الكثافة السكانية.
ويكتفى المجلس في جلسته العامة يوم الأحد بمناقشة عددًا من تقارير اللجان النوعية في عدد من الملفات في مقدمتها قانون حماية المستهلك وعددًا من تقارير اللجان في شأن الاتفاقيات الدولي.
غضب برلماني
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدوي دسوقي، أنه سادت حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النواب بعد تأجيل إعلان التعديل الوزاري وعدم عرضه على مجلس النواب حتى الآن، لافتًا إلى ضرورة وجود حالة من الشفافية والمصداقية بين الحكومة الشعب خاصةً في ظل الغضب الشعبي من أداء الحكومة منذ التعديل الوزاري الآن حتى الآن.
وأضاف دسوقي، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه يجب توضيح سبب تأخير عرض التعديل الوزاري على النواب، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء باختيار شخصيات في التعديل الوزاري المرتقب يكونوا على قدر المسؤولية، وعلى وعي وثقافة بطبيعة الأزمات التي تواجهها الدولة ولديهم برنامج إصلاحي لمواجهتها.
لم يعرض على النواب
وفي ذات السياق، أكد هيثم الحريري عضو مجلس النواب، وعضو تكتل "25-30"، أن الأزمة الحقيقية للبلاد ليست في الوزراء الحاليين، وإنما في السياسات المتبعة في الماضي والتي ما زالت مستمرة حتى الآن، لافتًا إلى ضرورة تغيير سياسات الحكومة قبل تغيير أشخاص الوزراء.
وأضاف الحريري، أن التعديل الوزاري المرتقب، لم يعرض على النواب حتى الآن، لافتًا إلى أنه جاء في ذلك الوقت بهدف امتصاص غضب المصريين من القرارات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
وطالب عضو تكتل ٢٥-٣٠ بالبرلمان، بضرورة تغيير الحكومة بأكملها، وأن يكون الاختيار وفقًا للكفاءة والسياسات والبرامج الأفضل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
