رفض الرئيس السوري بشار الأسد تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم السلطات السورية باعدام 13 ألف شخص شنقا على مدى خمس سنوات في سجن صيدنايا، في مقابلة نشرت الجمعة.
وكانت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان اوردت الثلاثاء ان عمليات الاعدام تصل الى "مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وانها لا تزال مستمرة على الارجح في سجن صيدنايا بالقرب من دمشق.
وقال الأسد، إن التقرير "يضع مصداقية المنظمة موضع الشك"، مضيفا "إنها دائما منحازة ومسيسة، ومن المعيب أن تنشر مثل تلك المنظمة تقريرا دون دليل على الإطلاق".
وقالت المنظمة انها اجرت مقابلات مع 84 شاهدا من بينهم حراس وموقوفون وقضاة واشارت الى "حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء".
وردا على ما ورد في التقرير بان عمليات الاعدام اجازها مسؤولون على اعلى مستويات الحكومة، قال الاسد "هذا ليس صحيحا، بالمطلق ليس صحيحا".
وأضاف الاسد "نعيش في حقبة الاخبار المزيفة والجميع يعرف ذلك".
رفضت وزارة العدل السورية التقرير هذا الاسبوع ووصفته بانه "عار من الصحة جملة وتفصيلا"، وشددت على ان "احكام الاعدام في سوريا لا تصدر الا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي"، معتبرة ان "هذا الخبر ليس القصد منه الا الاساءة لسمعة سوريا في المحافل الدولية".
واستند تقرير المنظمة الذي صدر الثلاثاء وحمل عنوان "المسلخ البشري: عمليات الشنق الجماعية والابادة الممنهجة في سجن صيدنايا" على تحقيقات ومقابلات مع 84 شاهدا بينهم "حراس وموظفون ومحتجزون" سابقون في السجن فضلا عن قضاة ومحامين.
وتحدثت المنظمة عن "حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء" بين العامين 2011 و2015، تم خلالها شنق 13 الف شخص "سرا.. غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد انهم معارضون للحكومة".
وتشهد سوريا منذ مارس 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل اكثر من 310 الاف شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
