مذكرة لـ"الرقابة الإدارية": فساد في صفقة "المراجل االبخارية "

كشف حسن أبو الدهب، صاحب دعوى بطلان عقد بيع شركة "المراجل البخارية"، أنه تقدم بمذكرة الى هيئة الرقابة الإدارية لكشف وقائع فساد في صفقة خصخصة الشركة.

وقال أبو الدهب في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إن الصفقة شابها فساد، منذ بيع الشركة قي حقبة التسعينيات كأول حالة خصخصة في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك.

وأضاف أن التذكرة تتضمن تفاصيل أحكام القضاء منذ سبتمبر 2011 والصادرة بعودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى، مع إعادة العمال لما قبل عقد بيع الشركة.

وأكد مسئول بالشركة القابضة الكيماوية المعنية بعودة الشركة أن المراجل البخارية "شركة لا وجود لها"، وتم شطبها من سجل الشركات، ومقرها بأصبح خال من أي معالم للمصنع، بعد أن انقسمت إلى شركتين إحداهما بالنشاط العقاري والأخرى بالصناعي بعد ان اشتراها رجل الأعمال ناصف ساويرس.

وكانت إنشاء شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط والمنشأة بالقرار الجمهوري رقم 2460 لسنة 1962 على مساحة 32 فدانًا على النيل.

وأكد أبو الدهب أنه رغم مساحة الأرض الشاسعة التي أقيمت عليها الشركة وموقعها المتميز بالإضافة لما عليها من إنشاءات تم بيعها ب 17 مليون دولار فقط في أكبر حالات الفساد المالي.

وفي عام 1994، قامت الدولة بنقل تبعية الشركة إلى الشركة القابضة للصناعات الهندسية برئاسة عبدالوهاب الحباك، صاحب قضية الرشوة الشهيرة في ذلك الوقت، والذي قام بدوره بإعلان طرح الشركة للمشاركة، وتقدم لذلك عدد (9) شركات وتم ترسية المشاركة على شركة (بابكوك وويلكوكس مصر) لمدة 25 عامًا.