أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية ومدير التوثيق والمعلومات السابق، أن قانون مكافحة الجريمة الالكترونية جاء في الوقت المناسب، ولم يضيق على الحريات كما رآه البعض لأن الدستور حدد مفهوم الحرية وأنه لا يجوز استحداث قانون يقيد هذه الحرية على الإطلاق وإذا كان القانون فيه تقييد للحريات فبناء على ما جاء بالدستور سيتم إلغاء هذا القانون.
وأضاف "الرشيدي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه رغم أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد المزمع إصداره أصبح ضرورة ملحة لحماية الحريات والأمن القومي من التعدي والانتهاك، وقد ظهر ذلك جليا بعد انتشار الأجهزة السلكية واللاسلكية من أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة مزودة بخدمات الإنترنت وشيوعها في الآونة الأخيرة ما أدى إلى كثرة هذه الجرائم في ظل نقص الوعي وإساءة استخدام مثل هذه الأجهزة.