قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، الذي تطالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي لجلسة 18 مارس المقبل.
وحمل الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا، وأقيم ضد باكينام الشرقاوي، وآخرين وقال الطعن في أسبابه إن "مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الاحكام القضائية".