أعلن اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة بدأت في تطبيق عدة إجراءات حاسمة لمواجهة الغلاء والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع.
وتتضمن الإجراءات استكمال تنفيذ خطة توفير رصيد استراتيجي من السلع الأسياسية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع لتوفير احتياجات المواطنين، وعدم تكرار ما حدث خلال الأشهر الماضية من تقاعس القطاع الخاص عن توفير السلع وخاصة المستوردة، وذلك من خلال الاستفادة من التمويل الذي تم الموافقة عليه من البنك المركزي لتوفير السلع والذي يصل الي مليار و800 مليون دولار.
وأكد مصيلحي أن الإجراءات التي يتم تنفيذها حاليا تساعد على عودة الاستقرار إلى الأسوا، والانضباط تدريجيا وتواجه الارتفاع العشوائي في أسعار بعض السلع جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير لمتابعة التشغيل التجريبي لصومعة برقاش في محافظة الجيزة التي يتم تنفيذها ضمن مشروع الصوامع الذي يتم تنفيذه مع دولة الامارات العربية المتحدة كما تم خلال الجولة التي قام بها الوزير افتتاح منفذين لبيع السلع بعد تطويرها تابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بمحافظة البحيرة بحضور رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية والصوامع والتخزين وشركات الجملة.
وقال الوزير إن إجراءات مواجهة الغلاء تتضمن زيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر حيث بدأت شركات تجارة الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية في تكثيف المعروض يوميا من السلع سواء من خلال البطاقات التموينية أو بالنسبة للسلع التي يتم طرحها للمواطنين في المنافذ والفروع بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين ٢٠% و٣٠% مشيرا انه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميا وتخصيص سيارات لنقل السلع الي كافة المحافظات وان يتم التنسيق مع المحافظين لوصول السلع الي كافة المناطق والاحياء مع التركيز علي القري والارياف والمناطق النائية وأن يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها مع تخصيص منافذ متنقلة لتوفير السلع للمناطق المحرومة.
وأضاف اللواء مصيلحي أنه سيتم اعطاء الاولوية في توفير السلع للمنتجات المحلية والمصانع والشركات العاملة في مصر وفي حالة حالة عدم توافر السلع بالسوق المحلي سيتم الاعتماد علي الاستيراد من الخارج لتوفير الاحتياجات مشيرا انه سيتم استيراد السلع من خلال هيئة السلع التموينية حتي يمكن التعامل مباشرة مع الموردين من الدول الاخري والدخول للبورصات العالمية مباشرة دون الاعتماد علي الوسطاء حتي يمكن الحصول علي افضل المواصفات والاسعار المناسبة مع مراعاة اختيار افضل السلع والجودة والمواصفات خاصة وانه يتم سداد قيمة استيراد السلع فورا من المبالغ المخصصة من الدولة.
وأكد اللواء مصيلحي أن الإجراءات تتضمن زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة التي يتم الاستفادة منها في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن الأسواق، والاستفادة من كافة فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركات الجملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
