قال الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية، أشرف الثلثي، إن الادعاء بأن مذكرة التفاهم الليبية - الإيطالية، تقضي بتوطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا «هو ادعاء باطل ولا أساس له بالمطلق»، مشيرًا إلى أن هذه المذكرة تؤكد دعم المؤسسة العسكریة والأجهزة الأمنیة من أجل وقف تدفق الهجرة غیر الشرعية.
واعتبر الثلثي في حديثه إلى وكالة الأنباء الليبية بطرابلس اليوم، «أن الادعاءات بتوطین المهاجرین غیر القانونیین بلیبیا هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها بالمطلق، وأن ما یشاع ویتردد في هذا الخصوص لا أساس له ولم یرد بالمذكرة الموقعة بین البلدین لا نصًا ولا ضمنیًا»، مؤكدًا أن هذه المذكرة «دخلت حیز التنفیذ بداية من تاریخ توقیعها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید».
وأوضح الناطق باسم حكومة الوفاق، أن مذكرة التفاهم التى وقعت من قبل رئیس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج ورئیس الوزراء الإیطالي، باولو جینتیلوني، فى الثاني من شهر فبرایر الجاري « تهدف إلى وقف الهجرة غیر القانونیة تأكیدًا على تصمیم البلدین لمواجهة التحدیات كافة التى تؤثر سلبًا على تعزیز السلام والأمن والاستقرار في البلدین بشكل خاص، وفي منطقة البحر المتوسط بشكل عام»، مضيفًا أن فریقًا من القانونیین سیقوم بتقدیم كل التفاصیل القانونیة لهذه المذكرة وتسلیط الضوء على موادها ومضامینها من أجل تقدیم الإیضاحات حیالها.
وأشار أشرف الثلثي إلى أن المذكرة الموقعة تنص في مادتها الأولى على إطلاق مبادرات تعاون وفقًا للبرامج والنشاطات «التى سیحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن التنمیة وحفظ الأمن والاستقرار ودعم المؤسستین العسكریة والأمنیة من أجل وقف تدفقات الهجرة غیر القانونیة ومعالجة انعكاساتها السلبیة».
وأضاف الناطق باسم حكومة الوفاق: «المذكرة في مادتها الثانیة تنص على العمل من أجل استكمال وتطویر منظومة مراقبة الحدود البریة الجنوبیة للیبیا منعًا لتدفق المهاجرین عبرها، والاهتمام بمراكز الإیواء (الموقتة) ودعمها وتدریب كوادرها للتعامل مع أوضاع وظروف المهاجرین غیر القانونیین، وبما یحفظ حقوقهم وآدمیتهم».
وبین الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني أن هذه المذكرة تنص أیضًا على «تعاون الجانبین خلال ثلاثة أشهر من توقیعها بطرح تصور لتعاون أفریقي - أوروبي أشمل للقضاء على أسباب ودوافع الهجرة غیر القانونیة».
ولفت الثلثي إلى أن المذكرة تشجع المنظمات الدولیة العاملة في مجال الهجرة على مواصلة جهودها الرامیة إلى إعادة المهاجرین إلى دولهم، كما أن هذه المذكرة تنسجم تمامًا مع ما ورد في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون وكل الاتفاقات السابقة الموقعة بین البلدین.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
