تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد، غدا الأحد الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحصيل رسوم لصالح نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية، مقابل قيد الشكاوى ضد أعضاء النقابة.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٢١٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من نقيب المحامين ونقيب محامين شمال القاهرة.
ذكرت الدعوى أن المدعى توجه لتقديم شكوى بمقر نقابة شمال القاهرة الابتدائية ضد زميلين له، وفوجىء بأنه مطالب بسداد ١٧٠ جنيها مقابل تقييد الشكوى بدفتر الشكاوى.
واستندت الدعوى إلى أن قانون المحاماة جعل تحصيل أي رسوم واشتراكات ودمغات من اختصاص الجمعية العمومية لنقابة المحامين، واعتبرت الدعوى أن ذلك اغتصابا لسلطة الجمعية العمومية للنقابة.