تسبب حظر الزواج أو التعدد دون إذن الزوجة الأولى، بالجزائر، في إحداث حالة من الجدل في أوساط المواطنين.
وحسب صحيفة الشروق الجزائرية، فإن الرجال في الجزائر بدأوا في اللجوء إلى رجال دين من الخارج، لسؤالهم عن شرعية الزواج من أخرى دون إذن الزوجة. وعما إذا كان زواجهم جائز شرعا إذا خالفوا القانون.
وحسب الصحيفة، فإن رجال دين من دول عربية اعتادوا الظهور في قنوات فضائية فوجئوا بالقانون الجزائري الذي يحظر الزواج دون إذن الزوجة.
لكن بعض هؤلاء المفتين، اكتفوا بفتاوى دينية ذكروا فيها أن أركان الزواج لا تتضمن إذن الزوجة، وأن الزواج صحيح شرعا دون إذنها.
وبدا أن الجزائريين أضحوا في متاهة بين مواد القانون والفتاوى الدينية القادمة من الخارج، في أمر يراه البعض حق شرعي لا يحق للدولة التدخل فيه.
وفي حال مخالفة قانون الزواج هذا، ولم تذكر الصحيفة الموقف القانوني أو العقوبات المترتبة حينها.