مجلس الدولة يراجع قانون الإفلاس وهيكله الشركات

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات، لمراجعته وإدخال التعديلات القانونية والدستورية على المشروع بقانون.

وتم تشكيل لجنه فنية من مستشارى القسم لمراجعة المشروع، ووضع ملاحظات مبدئية، وفقًا للدستور للقوانين المرتبطة به.

يعد الإفلاس وتسوية التعثر هى أحد المؤشرات العشرة، التى يعتمد عليها تقرير البنك الدولى فى تقييم أداء الأعمال داخل مصر، ومن ثمة فإن القانون سيساعد فى رفع تصنيف مصر فى مؤشرات البنك الدولى.