يدلي الناخبون في سويسرا، بأصواتهم الأحد بشأن تسهيل عملية تجنيس أحفاد مهاجرين، وهو اجراء يعارضه اليمين الشعبوي الذي يخشى ان يحصل عدد كبير من المسلمين على الجنسية السويسرية في المستقبل.
ولتبني هذا القانون الفدرالي، يفترض ان توافق عليه غالبية الناخبين في الكانتونات الـ26 التي تتألف منها سويسرا.
وصوت عدد كبير من السويسريين الذين يدعون الى عمليات استفتاء عديدة كل سنة، بالمراسلة في الاسبوعين او الاسابيع الثلاثة التي تسبق الاقتراع. لكن مراكز التصويت ستستقبل المقترعين من الساعة 10،00 إلى الساعة 12،00 (08،00-10،00 ت غ) الاحد.
يهدف مشروع الحكومة إلى تسريع إجراءات منح الجنسية لاحفاد المهاجرين، لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي.
ويمكن ان يستفيد حوالى 25 ألف شخص من احفاد مهاجرين يتحدر معظمهم من إيطاليا، وكذلك من تركيا ومنطقة البلقان، على الفور من هذه الاجراءات المبسطة في بلد يضم ثمانية ملايين نسمة. لكن الحكومة تقول ان نحو 2300 شاب يمكن ان يشملهم ذلك في السنوات العشر المقبلة.
وتدعم أغلبية في البرلمان المشروع. لكن نوابا في حزب الاتحاد الديموقراطي للوسط، الذي يشغل اكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، حذروا السويسريين من "زيادة مفرطة في عدد الاجانب وزيادة كبيرة في عدد المسلمين خصوصا".
وقال النائب عن الحزب جان لوك أدور، الذي يشارك في رئاسة اللجنة ضد التجنيس القسري "خلال جيل او جيلين، من سيكون هؤلاء الاجانب من الجيل الثالث؟ لن يكونوا ايطاليين أو أسبان أو برتغاليين".
ونشرت هذه اللجنة ملصقا امام محطات القطارات والاماكن المزدحمة في مدن سويسرا، يحمل صورة امرأة تحدق من خلف نقابها الأسود بالمارين في الشوارع، كتب عليه "لا، لعمليات التجنيس غير المضبوطة".
وكشف آخر استطلاع للرأي نشره في الاول من شباطفبراير معهد "جي إف إس.بيرن"، ان 66 بالمئة من الناخبين سيؤيدون تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية للجيل الثالث من المهاجرين، مقابل 31 بالمئة من المعارضين بينما قال ثلاثة بالمئة انهم ما زالوا مترددين.
لكن المفاجآت الانتخابية ليست مستبعدة في سويسرا. ففي 2009 اخفقت استطلاعات الرأي في تقديراتها بشأن اقتراح الاتحاد الديموقراطي للوسط حظر تشييد مآذن في سويسرا.
تقول الحكومة ان "هؤلاء الاجانب الشباب امضوا كل حياتهم في سويسرا لذلك يجب ان يحصلوا على الجنسية بسهولة اكبر"، مؤكدة ان "وطنهم هو سويسرا".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
