بالأسماء ..ننشر كواليس الساعات الأخيرة قبل إعلان التعديل الوزاري

سيطرت حالة من الانتظار والترقب على جميع الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين المصريين، في انتظار الكشف عن أسماء الوزراء الجدد ونظرائهم الراحلين عن نفس المنصب، بعد التغيرات الكبيرة في القائمة النهائية للتعديل الوزاري على مدار الـ48 ساعة الماضية.

وتعقد القيادة السياسية المصرية الآن اجتماعًا مغلقًا، لإجراء مباحثات الاستقرار على الأسماء النهائية المرشحة لتولي حقائب بعض الوزارات، وبحث عملية دمج حقائب مثل السياحة مع الطيران والآثار مع الثقافة وقطاع الأعمال مع الاستثمار.

كما عقدت القيادة السياسية عدة اجتماعات مختلفة مع الأجهزة الرقابية ورؤساء عددٍ من الائتلافات السياسية والبرلمانية، منذ الإعلان عن التعديل الوزاري، للحصول على القائمة النهائية بشأن بعض الأسماء قبل عرضها على البرلمان، لتجنب الصدام ورفض البعض.

ومن المتوقع أن يكون أحد الوزراء من النواب، بعدما عرضت بعض الائتلافات شخصيات محددة على القيادة السياسية من داخل البرلمان لشغل عدد من الحقائب الوزارية.

ويتم إقرار التعديل الوزاري بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ليعرض بعدهما على البرلمان ليصوت على التعديل الوزاري والموافقة من عدمه حيث أنه صاحب القرار، فورها يصدر الرئيس قرار بالوزراء الجدد على ضوء الثقة التي ينالها من مجلس النواب.

وترددت أنباء عن أن التوصيات جاءت باختيار قيادات شابة قادرة على تحمل المسئولية، في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة وامتلاك الرؤية والفكر، ما يكفل تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله ودفع عملية التنمية الشاملة.

فيما استعانت القادة السياسية بالأغلبية البرلمانية لحل أزمة التعديل الوزاري، والتشاور بشأن ترشيح البعض من الشخصيات العامة والبرلمانية لعدد من المناصب الوزارية قبل عرض التعديل في شكله النهائي على البرلمان خلال الساعات القليلة المقبلة.

وطالب بعض القادة السياسيين باستبعاد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، من منصبه والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، والبقاء على اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ومع أن حقائب الصحة والاستثمار لاقت رفض شديد من جانب الخبراء السياسيين، إلا أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن عليها، ومن الممكن تأجيل عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب، والمقرر له اليوم الأحد، بسبب استمرار المشاورات وعدم الاستقرار على الأسماء النهائية المرشحة لتولى بعض الحقائب الوزارية.

ويتراوح عدد الحقائب الوزارية المرشحة للتغيير 10، بينهم الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والسياحة وقطاع الأعمال والتربية والتعليم والتعليم العالي والتنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب والثقافة والنقل والقوى العاملة.