حالة من الترقب والجدل تشهدها الأسواق المصرية، عقب إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم ليسجب 29.6% مقارنةً بشهر يناير 2016، مما سيؤثر بالطبع على أسعار السلع والمنتجات، حيث يتوقع الخبراء مزيدًا من الارتفاع في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، ما يهدد معيشة "المواطن الغلبان".
وفي هذا السياق؛ تكشف "أهل مصر" توقعات بعض الخبراء حول تأثير ارتفاع معدلات االتضخم على الشارع المصري.
ارتفاع معدل التضخم
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم، خلال يناير الماضي، بنحو 4.3% مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه ليبلغ 227.5 نقطة، وسنويًا سجل المعدل في يناير(2017) 29.6% مقارنـةً بشهر يناير 2016 وكان مسجلًا 24.3% في شهر ديسمبر 2016.
وقال الجهاز، في بيانه له عن أسعار المستهلكين لشهر يناير، إن معـدل التضخم الشهري ارتفع نتيجة لزيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.4%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (9.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (11.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (3.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (11.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (7.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة (13.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (3.8%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (8.2%)، قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (7.9%)، قسم النقل والمواصلات بنسبة (1.3%)، قسم الثقافة والترفيه بنسبة (0.9%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.0%)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (4.8%).
وأوضح البيان أن أسعار الطعـام والمشـروبـات ارتفعت بنحو 7 % خلال يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه، كما زادت أسعار قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.6%)، وارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (7.9%).
وأكد البيان ارتفاع أسعار الطعام والشراب على أساس سنوي بنحو (38.6%) يناير الماضي مقارنة بالشهر المناظر من 2016، كما زاد قسم المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات بنحو (25.6%)، وقسم الملابس والأحذية بنحو (20.3%) وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بحوالي (8.8%).
وأوضح أن أسعار قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفعت بنحو (30.6%)، وقسم الرعاية الصحية بحوالي (33.3%)، وقسم النقل والموصلات بحوالي (24.4%)، والثقافة والترفية بنحو (17.1%)، وزاد قسم المطاعم والفنادق بحوالي (30.6%). وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنحو (31.3%).
سيؤثر على الدخل
من جانبه، أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع معدل التضخم إلى 30% سيكون تأثيره غير إيجابي على الدخل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه أسعار السلع والمنتجات ستشهد ارتفاعًا جديدًا خلال الأيام القليلة القادمة.
وأضاف "النحاس"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن المواطن المصري هو من سيدفع ثمن هذا التضخم، خاصةً مع تدهور الأحوال الاقتصادية الحالية، مطالبًا بالعمل على زيادة الاستثمار وفرص التشغيل كوسيلة لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم وتحسين الأوضاع.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن استمرار سياسات الحكومة الاقتصادية الفاشلة سيؤدي إلى مزيد من التضخم، ومزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري هو من يتحمل كل هذه الأعباء ويدفع ثمن هذا الفشل الحكومي.
تأثر الطبقات الفقيرة والمتوسطة
وفي السياق ذاته، أكدت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة استدعت وزراء التموين والري والزراعة للاجتماع معهم الأحد لبحث خططهم لتوفير السلع الاستراتيجية مثل المكرونة والسكر والزيت حتى نهاية العام وسط أزمة الدولار حيث كانت قد اجتمعت معهم عدة مرات من قبل، مضيفًا أنه يجب على الحكومة بدء تطبيق استراتيجية للأمن الغذائي لتوفير السلع بأرصدة تخزين كافية.
وأضافت "بسنت"، أن نسبة التضخم الحالية ليست كبيرة مقارنةً بارتفاع أسعار بعض السلع بنسبة تصل إلى 100 في المائة، كما أن المؤشر لم يشمل كافة السلع الأساسية.
وأكدت على تأثر الطبقات الفقيرة والمتوسطة من ارتفاع الأسعار، وهم يمثلون النسبة الأكبر من الشعب، مشيرة الى صعوبة التنبؤ بما ستصل إليه الأسعار مستقبلًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
