"بيزنيس ويك" تتنبأ بثورة قادمة في الجزائر

صحيفة بيزنيس ويك
كتب : سها صلاح

سلطت صحيفة بيزنيس ويك الأمريكية الضوء على الاحتجاجات التي قامت ضد غلاء المعيشة في الجزائر والتي اتخذت شكلًا عنيفًا في بجاية والبويرة.

وأشارت الصحيفة، إلى تعمق الشرخ بين القيادة السياسية والطبقة الوسطي الجزائرية، وعلى الرغم من ذلك وبعد جدالات لا نهاية لها مع المعارضة، تمكَّن بوتفليقة من إعادة انتخابه في شهر أبريل 2014 لولاية رابعة.

وهذه الانتخابات سيذكرها الجزائريون بكونها قد فاز فيها رجل "لا يستطيع السير، ولكنه جعل الانتخابات تسير لصالحه".

وأوضحت الصحيفة، أن اليوم الأوَّل من شهر نوفمبر 2015 شهد نقطة تحول مهمة في الجزائر، وذلك حينما نشر 19 سياسيًا جزائريًا شكوكهم حول قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أداء مهامه الرئاسية.

وهذه المبادرة لا تعتبر بالتأكيد أمرًا جديدًا في هذا البلد الشمال إفريقي، ولكن مع ذلك فإنَّ إلقاء نظرة سريعة على قائمة أسماء الموقِّعين التسعة عشر، التي تقلَّصت بعد انسحاب ثلاثة منشقين إلى ستة عشر، يثير أسئلة أخرى.

1-احتجاجات على غلاء الأسعار

وكشفت الصحيفة تمسك الجزائريون طوال عدة أسابيع، بالأمل بتعديل قانون المالية، غير مصدّقين بأن السلطات سوف تتبنّى هذه الإجراءات المؤذية اقتصاديًا،قبيل توقيع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على القانون في 28 ديسمبر 2016، ودعت بعض الأقسام في الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى أسبوع من الاحتجاجات "ضد غلاء الأسعار" بدءًا من الثاني من يناير 2017 عبر إغلاق واجهات المتاجر والمطالبة بإلغاء الموازنة.

وقد سُجِّل إقبال مرتفع في شكل خاص على التظاهرات في منطقة القبائل التي عُرِفت على امتداد تاريخها باستيائها من الدولة المركزية، ووقعت صدامات عنيفة بين الشرطة والمحتجّين في بجاية والبويرة.

وأصدرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بيانًا نأت بنفسها فيه عن أعمال العنف، وكرّرت مزاعم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأن "بارونات" اقتصاد الاستيراد غير النظامي يقفون وراء هذا التململ المديني.

واعتبرت أن "المضارِبين" شجّعوا على الفتنة لممارسة ضغوط على الدولة من أجل إبطال الزيادات الضريبية التي ستؤدّي إلى خفض المبيعات.

2-الرئيس الجزائري بوتفليقة

وكشفت الصحيفة انه بعد تسلّم الرئيس بوتفليقة زمام السلطة في العام 2001 وإخراجه البلاد من الحرب الأهلية، تحسّنت حظوظ الطبقة الوسطى.

فبرنامج الرعاية الاجتماعي ساهم في جعل الخدمات الصحية والتعليمية والوظائف متاحةً لأبناء هذه الطبقة، ما دفع بالجزائر إلى التفوّق على الدول المجاورة في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لقد غضّت الطبقة الوسطى النظر عن المنظومة السياسية التي تعاني من الخلل الوظيفي، وعن انعدام المساواة في الثروات في مقابل الأمن وقدرتها على الوصول بشكل أكبر إلى السلع الاستهلاكية.

3-احتجاجات محدودة

وأكدت الصحيفة يكشف ذلك عن تبدُّل الذهنية في أوساط القيادة السياسية، كانت الحكومة تتقبّل سابقًا الاحتجاجات المحدودة النطاق التي كانت تدعو إلى توزيع أفضل للموارد الاقتصادية.

ولم تكن هذه الاحتجاجات تشكّل خطرًا في الجزء الأكبر منها، لأن الناس كانوا قد سئموا من السياسة ويخشون العنف، وكانوا يرون في الدولة الجهة الشرعية لإعادة توزيع الريوع النفطية عن طريق المساكن أو البنى التحتية أو المنح الدراسية. غير أن الاحتجاجات تحمل الآن مخاطر جمة بسبب نقص السيولة الذي تعاني منه الدولة.

وقالت الصحيفة لقد سلّطت الصعوبات الاقتصادية الراهنة الضوء على الهدر وسوء إدارة الإيرادات النفطية خلال العقد المنصرم، وتعرّضت صورة الدولة للاهتزاز نتيجةً لذلك.

4-الطبقة الوسطي

تكشف الاحتجاجات التي نُظِّمت في شهر 2017 عن التأزّم الخطير في العلاقات بين الدولة والطبقة الوسطى التي تشعر بأنها لا تحظى بالاعتراف، لكن من دون هذه الطبقة، لا تستطيع الدولة الجزائرية أن تتكلّم بصفتها ممثّلة عن "الأكثرية الصامتة" فيما تستمر في تشويه صورة المحتجّين وإظهارهم بأنهم أقلية من "المخرّبين" غير الوطنيين. فذلك قد يكون الثمن المخفي الحقيقي للتقشف في الجزائر، وفقًا للصحيفة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً