قلق شديد يسود أوساط الجمعيات الأمريكية الناشطة في مجال تنظيم الأسرة والمدافعة عن حقوق المرأة بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما يمنع تمويل منظمات أجنبية غير حكومية تدعم الإجهاض من الأموال الفدرالية.
ومن شأن هذا القرار أن يثير قلق الجمعيات الأمريكية الناشطة في مجال تنظيم الأسرة والمدافعة عن حقوق المرأة، خاصة بعد أن عين ترامب في فريقه الحكومي شخصيات معارضة علنا للحق في الإجهاض.
تعيد هذه القيود للذهن المرة الأولى التي تم فرض مثل هذه القوانين في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريجان، قبل أن يلغيها الديمقراطي بيل كلينتون، ثم يعيدها جورج بوش، ثم يلغيها باراك أوباما، ولكن بعد فوز ترامب تحرك معارضو الإجهاض وتبنوا في بعض الولايات تدابير قاسية ضد الإجهاض الاختياري.
والتزم ترامب بتعيين قاضِ معارض تماما للإجهاض في المحكمة العليا، أملا في أن يؤدي ذلك إلى إلغاء القرار المرجعي الذي جعل الإجهاض قانونيا في الولايات المتحدة في 1973.