أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن وتركيا وبما يحمي مصالحهما المشتركة ويحفظ أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشعوبها ، مشيرا إلى أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة خصوصا في ظل تداعيات الأزمة السورية عليهما.
جاء ذلك خلال استقبال العاهل الأردني، اليوم بقصر الحسينية لرئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ، الذي يزور عمان حاليا ، بحضور الأمير فيصل بن الحسين، وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي.
ووفقا للبيان ، تطرق اللقاء إلى الأزمات التي تواجه المنطقة، لا سيما الأزمة السورية وسبل التوصل إلى حل سياسي شامل لها، والتخفيف من حدة تداعياتها على دول الجوار خصوصا ما يتعلق باللجوء السوري، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، وفي مقدمتها الأردن وتركيا، جراء ما يترتب على هذا من أعباء.
وحول خطر الإرهاب وعصاباته على أمن الشرق الأوسط والعالم، جرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة ودحر هذا الخطر، وذلك ضمن نهج شمولي وتنسيق دائم بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.
وجدد العاهل الأردني ، خلال لقاء ثنائي تبعه آخر موسع ، إدانة الأردن للأحداث الإرهابية التي استهدفت تركيا مؤخرا.. معربا عن تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولشعب تركيا في الضحايا الأبرياء.
وقد تم التأكيد خلال اللقاء الثنائي على متانة العلاقات الأردنية التركية والحرص المشترك على تعزيزها في شتى المجالات، خصوصا في قطاعات النقل والمياه ومشاريع البنية التحتية .. كما جرى استعراض سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية التي تجمع الأردن وتركيا والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين خصوصا ما يمكن أن تشكله منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بموقعها الجغرافي المميز، كمركز وبوابة للصناعات التركية إلى العديد من الوجهات الاقتصادية في المنطقة.
وأشار العاهل الأردني ، في هذا المجال ، إلى المزايا والفرص الاستثمارية التي يوفرها الاقتصاد الأردني وإمكانية فتح المجال أمام القطاع الخاص في تركيا للمساهمة في المشاريع الكبرى التي يهتم بها الأردن، ما يتطلب تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والوفود الاقتصادية في كلا البلدين.
وبدوره، أعرب رئيس الوزراء التركي عن حرص بلاده على تمتين أواصر التعاون مع المملكة في شتى الميادين وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف التطورات الإقليمية وبما يحمي المصالح المشتركة للبلدين.