ختتمت اليابان سنة 2016 بتسجيل نمو لأربعة فصول متتالية، وهو أمر غير مسبوق، لكن وتيرة النمو تباطأت خلال السنة، والآفاق ليست واضحة تماما في عالم يشهد صعودا للنزعة الحمائية.
وكشفت أرقام أعلنتها الحكومة، اليوم الإثنين، أن إجمالي الناتج الداخلي لليابان سجل بين أكتوبر وديسمبر الماضيين ارتفاعا نسبته 0.2% عن الفصل السابق يوليو-سبتمبر.
وجاءت هذه الأرقام أدنى بقليل من تقديرات المحللين الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية "بلومبرج" آراءهم، كما أن نسبة النمو أقل من تلك التي سجلت في الفصول الثلاثة الأولى: 0،6% بين يناير ومارس، و0.4% من أبريل إلى يونيو، و0،3 % منيوليو إلى سبتمبر.
وسجل ثالث اقتصاد في العالم لمجمل 2016 نسبة نمو بلغت 1% بعد 1،2 % في 2015)، مستفيدا من زيادة الصادرات خصوصا في نهاية العام، بفضل تحسن في آسيا.
في الفصل الرابع، ساهمت التجارة الخارجية ب0،2 % من إجمالي الناتج الداخلي.
وبقي استهلاك العائلات في حالة ركود مؤكدا تردد اليابانيين في الانفاق خوفا على المستقبل، لكن النشاط الاقتصادي سجل تحسنا مع زيادة استثمار الشركات (+0،9 بالمئة) في ضوء تراجع سعر الين، وهو مكسب للمجموعات اليابانية المصدرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
