تتعرض مصر لمزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي، خاصةً بعد ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 30%، مع الفشل الذريع لحكومة المهندس شريف إسماعيل في مواجهة الأزمة، حيث تواجه مصر مأزق جديد بارتفاع معدل الدين الخارجي، عقب قيام وزارة المالية بطرح سندات ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات جنيه، وهو ما دفع بعض الخبراء إلى تحذير الحكومة من الاستمرار في سياسة الاقتراض كوسيلة لمواجهة عجز الموازنة.
4 مليارات جنية
طرحت وزارة المالية، سندات ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري على 3 شرائح زمنية، تضمنت الشريحة الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 6.165 %، والشريحة الثانية أجلها 10 سنوات بحجم مليار دولار بفائدة 7.625 %، أما الشريحة الثالثة فهي لاجل 30 عاما بحجم 1.25 مليار دولار بسعر فائدة 8.425 %.
رفع الدين الخارجي
من جانبه، تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة عاجل لوزير المالية عمرو الجارحي، بخصوص طرح سندات وزارة المالية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار "مايعادل 72 مليار جنيه مصري" وبمتوسط تكلفة فوائد سنوية مستحقة على الطرح بما قيمته 289.45 مليون دولار "مايعادل 5.21 مليار جنيه مصري سنويًا".
وأكد "حجازي"، أن هذا الطرح يرفع من إجمالي الدين الخارجي ليقترب من 58 مليار دولار، مما سيزيد من اللعب على سداد الأقساط والفوائد المستحقه على تلك الديون في وقت تتدنى فيه مستويات التصدير الغير بترولية، بالإضافة إلى تدنى عائدات السياحة وضعف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنصرف.
وأشار إلى أن عوائد السندات المطروحة تعتبر مرتفعة نسبيًا بالمقارنة مع متوسط عائد السندات السيادية في الأسواق الناشئة، وهو ما كان متوقعًا في الوقت الحالي نتيجة انخفاض التصنيف الائتماني.
وطالب عضو مجلس النواب، بتحرى الحقائق حول استخدام الأموال المحصلة من هذا الطرح، محذرًا من استخدامها في تمويل موازنة الحكومة أو إضافتها لتمويل واردات مصر، كما أنه يجب الالتزام بأن يرتبط استخدام الموارد الناتجة عن طرح السندات الدولارية بتوجيهها إلى استثمارات ومشروعات تنموية تكون قادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الأجنبية لتمويل مدفوعات السندات من الأقساط أو الفوائد المستحقة بما لا يمثل عبئًا متصاعدًا على الموازنة العامة للدولة إذا تم توجيهها لتمويل عجز الموازنة، ولابد أن يكون التوجه دائمًا للربط ما بين الإصدار وأسلوب استخدام الموارد والعوائد المحققة منها.
مأزق كبير
وفي السياق ذاته، حذر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، من سياسة الاقتراض وبيع سندات الخزانة المصرية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية وطالب بالعدول عنها.
ورفض "الشهابي"، سياسة البنك المركزي ووزارة المالية لزيادة الاحتياطي النقدى من الدولارات من خلال بيع سندات دولية بفائدة عالية تسدد في مدة زمنية طويلة تصل إلى 5 و10 سنوات مثل التي طرحتها وزارة المالية في يناير الماضي بمبلغ 4 مليار دولار فرفعت الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليصل إلى 26.363 مليار دولار.
وتابع رئيس حزب الجيل، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بقروض وسندات جديدة يدخلنا في دوامة اقتراض جديد لسد عجز أو سد دين قديم أو نواقص في نفقات الدولة، وتلك السياسة تتسبب في تراكم الديون وكثرتها وزيادة فوائدها، سواء كانت خارجية أو داخلية، لافتًا إلى أن زيادة سعر الفائدة تدخل الدولة في مأزق كبير، وتدخلها في دوامة سداد فوائد القروض عن طريق قروض وسندات جديدة، وأنه نتيجة لذلك ارتفعت ديون مصر بشكل كبير غير مسبوق فوصل الدين الخارجي إلى 60.15 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 55.764 مليار دولار في يونيو العام الماضي من غير القرض الروسى لمحطة الضبعة لتوليد الطاقة نوويا، كما ارتفع الدين العام المحلي إلى 2.758 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2016، بالمقارنة بـ2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016.
وانتقد "الشهابي" سياسة طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي يقوم فيها بزيادة احتياطي النقدي الأجنبي بالقروض والودائع والسندات ووصفها بالكارثية على المدى القريب والبعيد لما تشكله من عبء على الأجيال القادمة واعتبرها زيادة سلبية لا تصنع احتياطي نقدي حقيقي يستطيع إنقاذ البلد وقت الأزمات؛ لأنها واجبة السداد، وليست مملوكة للدولة، مؤكدًا أن الاحتياطي الحقيقي يكون ما "تمتلكه" الدولة من نقد أجنبي، لا ما "تحوزه"، وأنه هناك فارق كبير بين الملكية والحيازة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
