تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، الدعوى رقم 12585 لسنة 71 قضائية، المقامة من فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضد قرار رئيس مجلس الوزراء للطعن على قراره بسحب اختصاصات هيئة الحجر الزراعي، وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
كانت هيئة المحكمة قد أجلت النظر في الدعوى لجلسة غد الموافق 14 فبراير الجارى، لتكون هناك فرصة أمام الحكومة للرد على ما أثاره دفاع الطاعن خلال مرافعته.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة، حضورا مكثفا من قيادات الفلاحين وممثلى المجتمع المدنى، والمهتمين بالشأن الزراعي الذين كشفوا عن أن القضية لا تهم قطاعا بعينه لكنها تشغل الرأى العام المصرى كاملا.
من جانبه، كان الدكتور محمد مهير العيادى، المستشار القانونى للنقابة، ودفاع الطاعن، قد أكد خلال مرافعته، أن القضية تهم الشعب المصرى كاملا لما يمثله القرار رقم رقم 2992 لسنة 2016، الصادر من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من مخاطر على الصحة العامة والزراعة المصرية بصفة عامة، بعدما سلب القرار أهم اختصاصات الحجر الزراعى وهى جهة فنية المنشأة بقانون وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر أو مشيرا إلى أن القرار يتعارض مع الدستور وأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إلغاؤه، وإلغاء ما ترتب عليه خلال فترة تفعيل.
كما شدد العيادى، خلال مرافعته على ضرورة إلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الإرجوات وحشيشة الأمبروزنا، موضحا أن وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الإرجوات فيها على 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.
وكشف العيادي أن لجنة الحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة، سبق لها وأن منعت خلال السنوات الماضية دخول العديد من السلع الاستراتيجية التى تحتوى على نسب من هذه الطفيلات لما لها من أثر سلبى على صحة الإنسان إضافة إلى كونها تؤدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية.
وفى إطار متصل، كشف فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن أن ثقة المصريين كبيرة في القضاء المصري الشامخ، موضحا أن القضاء لن يقبل ضررا للمواطن المصرى، خاصة أن القرار يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى الدور الرقابى الذى كانت تؤديه هيئة الحجر الزراعى في فحص السلع الإستراتيجية المستوردة من الخارج، وهو ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، محذر من أن القرار يزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التي يواجهها الاقتصاد القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
