أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر دراسة تنفيذ آليات جديدة لضبط الأسواق والحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع، تتضمن تعديل قانون حماية المستهلك وإضافة مواد جديدة تلزم المنتجين والشركات بوضع أسعار السلع على المنتجات على أن يتم عرض القانون بعد تعديله على البرلمان لإقراره بالإضافة إلى التنسيق بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية واتحادات المستثمرين وممثلي القطاع الخاص لوضع الإجراءات التنفيذية لوضع الأسعار وبما يتناسب مع آليات السوق الحر ويحقق المنافسة العادلة التي تنعكس على تحديد الأسعار وتحسين جودة مواصفات السلع.
وقال مصيلحي، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لبحث ضبط الاسواق وتوفير السلع للمواطنين، إنه سيتم تنفيذ النظام الجديد في كافة المنتجات والسلع التي تنتجها الشركات والمصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص والاستثماري.
حضر الاجتماع اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ورؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والجملة ومعاوني ومستشاري الوزير.
وأضاف الوزير أن الإجراءات تتضمن سرعة الانتهاء من خطة تطوير وتحديث كافة الفروع التابعة للمجمعات الاستهلاكية والجملة والتي يصل عددها إلى 3 آلاف فرع، فضلًا عن الاستفادة منها في عرض السلع للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30% وتحقيق التوازن في السوق وزيادة المعروض من السلع وخاصة الأساسية التي تحتاجها كافة الأسر، مشيرًا إلى أنه صدرت تعليمات باستمرار عمليات ضخ السلع يوميًا وخاصة اللحوم والدواجن وزيادة المعروض منها وزيادة الحصص التي يتم استلامها من اتحاد منتجي الدواجن بسعر 25 جنيه للدواجن و15 جنيها للأجزاء وأن يتم تخصيص القوافل المتنقلة للمناطق الشعبية والأكثر احتياجا وتخصيص سيارات لنقل السلع الي كافة المحافظات.
وأوضح أن الإجراءات تتضمن أيضًا التنسيق مع المحافظين لوصول السلع إلى كافة المناطق والأحياء مع التركيز على القرى والأرياف والمناطق النائية وأن يتم حصر السلع التي تحتاجها كل محافظة لتوفيرها وأن يتم التوسع في إقامة منافذ جديدة لتغطية كافة المناطق، مشيرًا إلى أنه تم دعم منفذين في رفح والشيخ زويد لعرض السلع بأسعار مناسبة وجاري حاليا إقامة منافذ جديدة في المناطق النائية والحدودية.