قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين، إنه ارجأ إصدار تقرير بشأن إنشاء قاعدة بيانات عن الشركات التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وكانت وكالة انباء غربية قد قالت يوم الجمعة الماضي، إن التقرير الذي يتسم بحساسية سياسية والذي كان من المقرر أن يصدره مكتب الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذا الشهر ليس جاهزا.
وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان خواكين الكسندر مازا مارتيلي اليوم إن الحسين كتب له يوصي بإرجاء التقرير ويقول إنه يجب أن يقدم الآن "في أسرع وقت ممكن في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2017."
ويعتبر الملف حساسا لأن الشركات التي ستدرج في قاعدة البيانات يمكن استهدافها بالمقاطعة أو سحب الأصول لزيادة الضغط على إسرائيل والسلع التي تنتج في المستوطنات تشمل الفواكه والخضر والنبيذ.
وقالت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة أفيفا راز شيختار في بيان "لم يكن صحيحا قبول قرار إنشاء قاعدة بيانات من البداية. إنه يعكس ويرسخ للتفرقة ضد إسرائيل في الأمم المتحدة بشكل عام وفي مجلس حقوق الإنسان بشكل خاص."
وكانت إسرائيل قد هاجمت المجلس في مارس الماضي لإطلاقه المبادرة بطلب من دول قادتها باكستان ووصفت قاعدة البيانات بأنها "قائمة سوداء" للشركات متهمة المجلس ـ الذي يضم 47 دولة عضوا ـ بالتصرف "بهوس" ضد إسرائيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
