أشارت عدة تقارير صحفية اليوم، إلى تولي النائب علي مصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إحدى الحقائب الوزارية في التعديل الوزاري الجديد، خاصة، بعد استقالته المفاجئة من مجلس النواب.
جاء ذلك في نهاية اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة وأكثر من 70 عضوا، حيث دعا المصلحي أعضاء اللجنة لاجتماع آخر في تمام الخامسة مساء، قائلا:"أنا لم أعد رئيسا للجنة بعد الآن، فقد جاءني اتصالا هاتفيا صباح اليوم لإبلاغي بالترشح لأحد الحقائب الوزارية".
في ذات السياق، يقول الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن استقالة مصيلحي نظرا لتشرحه لتولي منصب وزاري خلال التعديلات الجديدة، لافتا إلى أن القانون يمنع من الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، كما يمنع الدمج بين وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وذلك حسب مواد الدستور.
وتابع فوزي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن النائب علي مصيلحي، أعلنها صريحة خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أكد على تلقيه اتصالا صباح اليوم يفيد بترشحه لتولي منصب وزاري في القريب العاجل، مؤكدا إلى أن اللجنة سترشح نائبا آخر لتولي مهام رئاستها.
وكان قد تقدم النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، على منصب رئيس اللجنة، فيما يدرس النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الحالي، منافسته، إلا أنه لم يتقدم بورقه حتى الآن خوفا من فقدان مقعد الوكيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
