تقدم 42 سائقًا من رابطة ملاك التاكسي الأبيض، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلزام مجلس الوزراء بوقف ترخيص مزاولة شركات أوبر وكريم في مصر.
كما طالبت الدعوى بوقف تطبيقات تشغيل السيارات التابعة لها التي تعمل وفقًا لنظام GPS على الهواتف المحمولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حظر تشغيل السيارات الخاصة المرخص لها "ملاكي" كسيارات أجرة "تاكسي".
وقالت الدعوى إن "قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة الكبرى في مواجهة شركات تأجير السيارات (أوبر وكريم وأسطى وغيرها) واحدة من النماذج الحية التي تجسد كيفية سيطرة رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب على المال الخاص في مصر، إلى أن تم تفريغ التاكسي من مضمونه وغرضه الذي خصص لأجله، والتنكيل بممارسي تلك المهنة، لتصبح مهنة قيادة السيارات الأجرة في مصر مهنة من لا مهنة له".