تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، غداالثلاثاء، حكمها فى الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة السويس للأسمنت، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول، رقم 717 لسنة 2016 والمتضمن الاستيلاء مؤقتًا لمدة 15 شهرا على الأراضى اللازمة، لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى فى العاصمة الإدارية دهشور، بالأراضى اللازمة بمحافظتى (القاهرة – الجيزة)، وذلك موعد تنفيذ مشروع العاصمة الادارية الجديدة، للحكم بجلسة ١٤ فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"
وذكرت الدعوى أن شركة السويس للاسمنت شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال انتاج وبيع الاسمنت بكافة انواعه، وورد ا خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الادارية ــ دهشور بطول 70 كيلو متر والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح انه يمر داخل الارض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس مارًا من أمام مصنع الشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
