تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل،غدا الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودي وعلاء أحمد سميح، التي تُطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء، وما يترتب على ذلك من آثار.
ذكر المحاميان إبراهيم سعودي وعلاء سميح في الدعوي التي حملت رقم 35444 لسنة 69 ق أنّ القرار "اغتصب" سلطة التشريع وفي حقيقته وصحيح وصفه القانوني قرار برفع الدعم الموجة للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع.
وبينت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون ذلك، بأنه قد قرر رفع الدعم الطاقة الكهربائية، عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أي زيادة في الدخول، لمواجهة الزيادة في الأسعار الناتجة عن رفع الدعم.
وأضافت الدعوى أن القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل أسعار بيع التيار الكهربائي، إلا أن هذه السلطة مقيدة بحدود التشريع الذى ألزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة كمورد من موارد إنتاج الطاقة دعمًا لها، كمقيدة بنطاق السياسة المالية والاقتصادية للدولة التي انتهجتها السلطة التشريعية على مدار عدة عقود من تقرير دعم الطاقة الكهربائية لصالح محدودي الدخل، التزامًا من الدولة بكفالة تقديم الخدمات على أساس من العدل الاجتماعي.
أوضحت الدعوى أنّ رئيس مجلس الوزراء لا يملك سلطة رفع هذا الدعم عن الطاقة الكهربائية لتعلقه بالسياسة المالية للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعقود الاختصاص بها جميعًا لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
