أحال النائب العام نبيل صادق البلاغ المقدم من محمود أبو الليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، والذى يطالب فيه برفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب الذى خالفو مواد الدستور ورد جميع الأموال الذى حصلو عليها من المجلس، بالمخالفة لنص المادة ١٠٣ من التى تنص على تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون لنيابة استئناف قنا للتحقيق.
وطالب البلاغ الذى حمل رقم ١٥٤ عرائض النائب العام وأحيل بتاريخ اليوم وحمل رقم صادر ٣٥٤ برد جميع الأموال الذى حصل عليه النائب مصطفى بكرى وآخرين ورفع الحصانة والتحقيق معهم بسبب تعديهم على المال العام.
وحمل البلاغ المستشار النائب العام المسؤولية على أموال الشعب موضحًا أنه كأى مواطن مسؤول فى المادة الرابعة من الدستور، والذى تعطى السيادة للشعب،ومن منطلق ذلك قمت بعمل توكيل لفتح التحقيق.
واوضح البلاغ،انه فى حالة عدم رد هذه الاموال سيقوم برفع دعوة بحل البرلمان وتشكيل لجنة من استاذة القانون لسن التشريعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
