ينتظر مجلس النواب، عرض القائمة النهائية للتعديلات الوزارية لإبداء مواقفته من عدمها على الأسماء المدرجة في قائمة "الوزراء" لتولى الحقائب الجديدة، والتي شملت تعديلات في 9 حقائب وزارية.
وتطرح اليوم الثلاثاء، قائمة التعديل الوزاري الجديد في حكومة المهندس شريف إسماعيل، على مجلس النواب، ومن المنتظر التصويت عليها في الجلسة العامة.
وكانت قد شملت قائمة الوزراء المُرشحين النهائية لتولي الحقائب الوزارية، كل من شرين الشواربي، لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، بدلا من الدكتور أشرف العربي، الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء في التشكيل الجديد، وأيمن عباس، وزيرًا للدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، بدلا من المستشار مجدي العجاتي، ومعوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، للتعليم العالي، بدلا من الدكتور أشرف الشيحي.
وتضم القائمة أيضًا، هشام الشريف، مؤسس مركز دعم اتخاذ القرار، للتنمية المحلية، بدلا من الدكتور أحمد زكي بدر، والنائب البرلماني المستقيل، علي مصلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حقيبة الاستثمار، بدلا من داليا خورشيد، وهاني سويلم، خبير التنمية المستدامة، للتربية والتعليم والتعليم الفني، بدلا من الدكتور الهلالي الشربيني.
طرح التعديل الوزاي
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قائمة التعديل الوزاري وصلت مكتب رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين، وسيتم طرحها على الأعضاء في الجلسة العامة للبرلمان غدًا للتصويت عليها.
وقال "عيسى"، إن المهندس شريف إسماعيل تأخير في إعداد التعديل الوزاري بسبب الضغوط التي تعرض إليها خلال الفترة الأخيرة.
وترصد "أهل مصر" أبرز السيناريوهات، إذا قرر البرلمان رفض التعديل.
ويري الفقيه الدستوري عبد الله المغازي، أن البرلمان لديه الحق في رفض التعديلات الوزارية الجديدة، وما إن تم ذلك سيكون الفيصل هو رئيس الجمهورية، والذي يقوم بدوره في طرح آخرين، مؤكدا على أنه حسب الدستور فإن هذا التعديل لا ينطبق عليه حالة رد أو إسناد التعديل إلى ائتلاف أو حزب الأغلبية.
وتابع "المغازي"، في تصريحات خاصة، أن التعديلات الجديدة شملت عددا من الحقائب التي سبق وأثارت جدلا واسعا، متوقعا تمرير البرلمان وتصديقه على التعديلات بعد عرضها عليه اليوم.
احتياج الدولة
وفي سياق متصل أوضح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن الإبقاء على المهندس شريف إسماعيل، نظرًا لرؤية الرئيس وإيمانه بكفاءته، ولخبرته في الجانب الاقنصادي ومدى احتياج الدولة في الوقت الراهن لمثل هذه العقليات، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة مقبولة لحد كبير، متوقعا موافقة البرلمان عليها.
قصور في الأداء الحكومي
بينما يقول علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن تقارير عدة انتهت إلي وجود قصور في الأداء الحكومي لا يمكن التغاضي عنه أو الاستمرار به وذلك في كل المؤشرات الرئيسية المذكورة في التقرير كمعدل النمو، معدل التضخم، عجز الموازنة، معدل البطالة، الدين العام، ميزان المدفوعات والانفاق العام وغيرها، مما يوضح ضرورة رحيل المهندس شريف اسماعيل، واجراء تعديلات وزارية جادة.
وتابع "عابد"، أن التعديل الوزاري الذي تصر عليه الدولة لن يجدي نفعًا، وأن محاولات استبدال الوزراء في حكومة شريف إسماعيل لن يكون سوى محاولة ترقيع لم تفلح من قبل.
شكل غير معلن
وفي إطار متصل، كشفت مصادر مطلعة بائتلاف "دعم مصر"، إن الائتلاف عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بشكل غير معلن، بحضور المهندس محمد زكي السويدي، رئيس الائتلاف وقيادات الائتلاف وأعضاء من المكتب السياسي لتحديد الموقف النهائي لـ"دعم مصر" بشأن الأسماء المرشحة لتولي الحقب الوزارية في التعديل الوزاري المنتظر.
ويمثل ائتلاف "دعم مصر"، الأغلبية تحت قبة مجلس النواب، وفي هذا الصدد يقول أستاذ القانون، الكتور محمود كبيش، أن مجرد موافقة الائتلاف على التعديلات الوزارية الجديدة يمثل تمريرا مباشرا لها نظرا لانه يمتلك أغلبية النواب.
واستطرد"كبيش"، أن النصاب القانوني للجلسة يجب ألا يقل عن 249 نائبًا وفقا للائحة الداخلية، لافتا إلى أن حضور المرشحون للحقائب الوزارية لمجلس النواب فى جلسة اليوم، غير متوقع على حد قوله، قائلا: "هم لم يصبحوا وزراء بعد لكى يحضروا للبرلمان، وبرتوكوليا حضورهم غير جائز إلا فى حالة موافقة البرلمان على التعديل الوزارى".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
