وجه المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب طلب إحاطة لـ "رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى" بشأن ما صدر مؤخرًا من البنك المركزى وحصوله على تمويل سندات بمبلغ 4 مليارات دولار من بورصة لوكسمبورج بآجال تترواح ما بين 5 سنوات إلى 30 سنة، وفائدة ما بين 6،1 % و8،5 % دون الرجوع إلى مجلس النواب بالمخالفة للمادة 127 من الدستور، والتى تنص على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويلًا والارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".
وأضاف علاء والى أن هذا الإجراء هو نفس ما حدث مسبقًا فى قرض صندوق النقد الدولى دون الرجوع لمجلس النواب، متسائلًا هل الحكومة تعمل بمفردها وتتجاهل المجلس فى مثل هذه الإجراءات؟.
وطالب رئيس لجنة الاسكان موافقة مجلس النواب على هذه السندات قبل إدراجها فى الاحتياطى النقدى للبنك المركزى، وبيان حقيقة هذا الأمر لأن هذه السندات دين وسوف تمثل عبئًا على الأجيال القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
