أشادت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة أحمد بلبع، رئيس اللجنة بالقرارت التى اصدرها المجلس الأعلى للسياحة خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكدة أن حضور رئيس الجمهوية يعطى للحكومة اهتماما بمناقشة ملف السياحة.
وطالب الشركات أعضاء اللجنة وزير السياحة الجديد بالإسراع فى تحديد موعد لانتخابات اتحاد الغرف السياحية نظرًا لكونه يمثل جموع المستثمرين السياحين أمام الجهات المعنية بالقطاع وذلك لاستكمال منظومة إصلاح القطاع السياحى بالتزامن مع القرارات التى اصدرها المجلس الأعلى للسياحة.
وأكد أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين ان اجتماع الأعلى للسياحة الثلاثاء الماضي، يعد الاجتماع الثانى بحضور رئيس الجمهورية على مدى ١٥ عاما بعد اجتماع سابق عقد فى مايو ٢٠٠٥.
واضاف خلال اجتماع اللجنة بجمعية رجال الاعمال الذى عقد اليوم بحضور عمر صبور نائب رئيس لجنة السياحة وعدد كبير من مستثمرى السياحة، ان القرارات التى صدرت من اجتماع المجلس جاءت جميعها استجابة للمطالب التى كانوا قد تقدمو بها لإخراج القطاع من عثرته وأنها مثلت خطوة جيدة انتظروها فترة طويلة، مشيرا الى ان الاجتماع الرئاسى قد اصدر مجموعة من القرارات الهامة على رأسها الحد الأدنى للأسعار فى القرى السياحية والفنادق والذى كان ياتى بمقدمة مطالب القطاع السياحى مع انتشار ظاهرة تدنى الأسعار التى انتشرت بالقرى والمدن السياحية وأضرت بحركة السياحة ومستوى الخدمات المقدمة.
وطالب بلبع بضرورة إصدار تشريع بالحد الأدنى ومنح وزير السياحة صلاحيات وضع هذا الحد، موضحا ان تدنى الأسعار أضر بالاقتصاد القومى ككل وان استمراره يضع مصر بتصنيف الدول الرخيصة ويؤدى لجلب الوفود الفقيرة التى تتسم بمعدلات إنفاقها، كما انها تجعل القطاع غير قادر على التطوير وتحديث خدماته.
واشار الى اجتماع الجمعية العمومية للفنادق الذى كان قد اجتمع لوضع حد أدنى للأسعار، موضحا انهم اقترحو حد أدنى بفنادق القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ٣٥ دولار للفنادق ٥ نجوم و٣٠ دولار٤ نجوم و٢٥ دولار ٣ نجوم، وشرم الشيخ والغر دقة ٣٥ دولار للفرد، ودهب ونويبع ٣٢ دولا للفنادق خمس نجوم،و٢٦ دولار٤ نجوم و٢٢ دولار ٣ نجوم.
وقال ان اهم ما اصدره الاجتماع كذلك تفعيل الفيزا الالكترونية وأنهاءها خلال ٣ شهور، مؤكدا على إيجابية الخطوة وانعكاسها على زيادة الحركة والأعداد السياحية الوافدة، علاوة على تفعيل السموات المفتوحة، وطالب بسرعة اتخاذ موعة من الخطوات لاستعادة العاملين بالسياحة.
وطالبت شركات السياحة بخضوع شرم الشيخ للمناطق ذات الطبيعة الخاصة كمعاملة المناطق الحرة والتى تخضع للأعفاء الجمركى، بالاضافة إلى تحويل مطار راس ناس لمطار حربى ومدنى والسماح بهبوط الخطوط الجوية وذلك لتشجيع الاستثمار السياحى فى جنوب مرسى علم.
وأكدت اللجنة على أهمية مراعاة الحكومة للأسعار الهبوط والاقلاع للطائرات بالاضافة إلى تخفيض وقود الطيران طبقا لاسعار الدول المنافسة سياحيًا، بالاضافة إلى الاهتمام بمنظومة التعليم السياحى من خلال وضع شروط وضوابط للقبول بها على ان تكون نظام الدراسة عملى ونظرى لتشجيع الدخول لمنطومة التعليم السياحي والفندقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
