أعلن مجلس النواب منذ قليل، قبوله التعديل الوزاري الجديد لحكومة المهندس شريف اسماعيل، ومن ضمن تلك التعديلات هي الإطاحة بداليا خورشيد وزيرة الاستثمار، ودمج وزارتها بوزارة التعاون الدولي لتتولاها الدكتورة سحر نصر، بعد حياة ثارية في مجال التعاون الدولي، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الإقتصادية التي تدعم موقف مصر الإقليمي خلال الفترة الماضية.
سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، بالغة من العمر 48عام، فهي تُعد السيدة الثالثة التي تتولى منصب وزيرة التعاون الدولي، من بعد نجلاء الأهواني وفايزة أبو النجا، والثانية التي تتولى وزارة الاستثمار، بعد داليا خورشيد، والسيدة الأولى التي تدمج وزارتين مع بعضهما، وقد سبق ذلك المنصب 25 عامًا من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية حيث عملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.
تُعد سحر نصر الاقتصادية الرائدة في قسم المالية وتنمية القطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، كما أنها المدير الإقليمي لبرنامج الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وفي خلال عملها الممتد لـ 17 عامًا مع البنك الدولي، عملت على عدة قضايا هامة كالتمويل المتناهي الصغر، تنمية القطاع الخاص مع التركيز على قضايا المساواة بين الجنسين. ركزت نصر على تلك القضايا للغاية، باتباعها نظامًا معينًا لزيادة حظ المرأة من الحصول على التمويل، كما عملت على مساعدة منخفضي ومتوسطي الدخل في الحصول على مساكن ملائمة. وتكمن رؤية نصر لعلاقة البنك الدولي بمصر كالآتي، "في مصر، البنك الدولي يعمل على الاستقلال المالي، الشفافية، الحكم الرشيد، تحسين النظم البيئية المنظمة، والقدرة على بناء الشركات
تولت سحر نصر وزارةالتعاون الدولي في 19 سبتمبر 2015، وكانت رؤيتها هي ضرورة انفتاح مصر على الاقتصاد العالمي، خاصةً مع دول الخليج، مع تعميق العلاقات بالدول الأفريقية والآسيوية، وجمع المصادر المالية التي تساعد البلاد في تحقيق خططها الاقتصادية، مع التركيز على عدد من القضايا الملحة كالبطالة في أوساط الشباب والسيدات. وقد قامت نصر منذ توليها الوزارة بعدة إصلاحات لإعادة هيكلة الوزارة، كإنشاء وحدة المتابعة والتقييم، وكذلك وحدة تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي لرفع كفاءة وفاعلية المعونة الإنمائية الرسمية في مصر.
وقد تولت منصب منسق اللجنة القومية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما تقلدت منصب محافظ مصر في عدد من المؤسسات الدولية، كالبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وشغلت أيضًا منصب عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، والذي ساهم بشكل كبير في الجهود التنموية والتطويرية للسياسات الاقتصادية المصرية.
،تولت نصر، أيضًا إدارة تمويلات تزيد عن 4.3 مليار دولار ضُخت في الاقتصاد المصري لخدمة مجالات الإصلاح الاقتصادي، كتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما قامت بالتنسيق والتواصل مع عدد من الهيئات الدولية المرموقة كمنظمة الأمم المتحدة، لتصبح السيدة الحديدية بعد كل هذا بوزارة شريف اسماعيل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
